رشد اقتصادی؛ اولویت نخست/ به سرمایه گذاری بین المللی توجه شود

یک کارشناس اقتصادی معتقد است با توجه به شرایط موجود دولت آینده باید مسیله رشد اقتصادی را به عنوان اولویت اصلی پیگیری کند.

به گزارش فیچینو، مرتضی عزتی – استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی – در رابطه با چالش های موجود در اقتصاد کشور و اولویت ها اصلی برای رفع چالش ها توسط دولت آینده گفت: در شرایط فعلی، مشکلات خاصی وجود دارد که برخی از آنها مربوط به سال های اخیر است و برخی دیگر مربوط به مشکلات میان مدت و بلند مدت در اقتصاد کشور است و بخش قابل توجهی از مشکلات امروز اقتصاد ایران به مشکلات بلند مدت مربوط می شود.

اولویت اصلی باید رشد اقتصادی باشد

وی افزود: اگر به صورت مبنایی ملاحظه کنیم، در همه کشورهای دنیا اولویت اول، رشد اقتصادی است. به استثنا دو الی سه کشور در جهان که در آنجا رشد اقتصادی اولویت نیست، در باقی کشورهای دنیا مسیله بهبود و رشد اقتصادی در جایگاه اولویت اصلی قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین، اگر قرار است وضعیت اقتصاد بهبود چشمگیری داشته باشد، باید یک سری از زمینه های بایسته فراهم شود و تا این زمینه ها فراهم نشود، وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا نمی کند.

امروز مهم ترین مسیله کشور اقتصاد است

عزتی با بیان اینکه اقتصاد امروز به مهم ترین مسیله کشور بدل شده است، گفت: در حال حاضر مسیله و مشکل اصلی کشور مسیله اقتصاد است. از مهم ترین مسایل اقتصادی کشور، موضوع سطح رفاه و وضعیت معیشتی است که زندگی مردم و جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. همین مسیله باعث شده وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز دستخوش تحول شود که باعث تضعیف ارتباط بین حاکمیت و مردم می شود. بنابراین اگر بخواهیم اقتصادمان را اصلاح کرده و بهبود ببخشیم، باید زمینه های لازم را فراهم کنیم.

وی با اشاره به موضوع لازمه ها و بایسته های مورد نیاز برای درمان اقتصاد گفت: از مهم ترین زمینه های بایسته این است که در کشور ما باید اقتصاد اولویت اصلی باشد. اما اولویت اصلی و اول نیست. بنابراین باید موضوع اقتصاد را به عنوان مهم ترین، اصلی ترین و اولین اولویت کشور مد نظر قرار داد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: از آنجایی که اقتصاد اولویت اصلی نبوده، بسیاری از برنامه های راهبردی بلند مدت ما در راستای اولویت اقتصادی تبیین نشده است و تا زمانی که اولویت اصلی، محور اقتصاد نباشد، نباید انتظار داشت که مسیله اقتصاد بهبود پیدا کند.

باید موضوع اقتصاد را به عنوان مهم ترین، اصلی ترین و اولین اولویت کشور مد نظر قرار داد. اقتصاد فدای اولویت های غیر اقتصادی شده

عزتی افزود: به بیانی، اولویت های غیر اقتصادی باعث شده که اقتصاد فدای آنها شود. در برخی موارد ممکن است اولویت ها ایدیولوژیک ارزیابی شود و در مواردی هم اولویت ها بر اساس سلیقه شخصی مدیران و مسیولان در نظر گرفته می شود که در نهایت، وضعیت نسبت به آنچه که باید باشد، تغییر می کند.

باید رفع تحریم ها یکی از اولویت ها باشد

وی گفت: به نظر می رسد در یک دهه گذشته، زمینه های روابط خارجی، روابط بین الملل و الزامات داخلی برای بهبود و توسعه اقتصاد فراهم نشده است. اگر در دولت آینده موضوع اقتصاد اولویت اصلی باشد، در مرحله اول دولت باید برای برداشته شدن و رفع تحریم ها قدم برداشته و یا راهی برای آن پیدا کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به پیامدهای تحریم های بین المللی در دهه گذشته گفت: تحریم ها هم باعث کاهش رشد اقتصادی شده، هم مانع جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور و هم یکی از عواملی است که به تورم دامن زده و حتی موضوع اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است.

عزتی گفت: این عوامل باعث شده که وضع اقتصاد از ابتدای دهه 90، به ویژه از سال 90 که شروع رسمی تحریم های همه جانبه بین المللی بود، بدتر شود. در تحریم های سازمان سال 90 از سوی سازمان ملل، اقتصاد کشور تخریب شد. تحریم های اقتصادی در مرحله اول تخریب اقتصاد را رقم زد و در مرحله بعد مانع از رشد اقتصادی شد.

در یک دهه گذشته، زمینه های روابط خارجی، روابط بین الملل و الزامات داخلی برای بهبود و توسعه اقتصاد فراهم نشده است. اگر در دولت آینده موضوع اقتصاد اولویت اصلی باشد، در مرحله اول دولت باید برای برداشته شدن و رفع تحریم ها قدم برداشته و یا راهی برای آن پیدا کند. علم اقتصاد پایه تصمیم گیری ها شود

وی با اشاره به توجه به علم اقتصاد برای بازسازی اقتصادی گفت: در صورت رفع تحریم ها و در شرایطی که تحریم ها برداشته و یا کم شود. باید به سراغ یک دسته از اقدامات حرکت کنیم که اولین مورد آن است که باید علم اقتصاد پایه تصمیم گیری شود و بعد از آنکه علم اقتصاد پایه تصمیم گیری در کشور شد، باید افرادی را در راس امور قرار داد که بر علم اقتصادی بهترین اشراف را داشته و به ساختار اقتصادی کشور به خوبی آشنا بوده و همچنین از تجربه و تخصص بالایی در علم اقتصاد بهره مند هستند. اما اگر این افراد در راس امور قرار نگیرند، پس تنها شعار داده شده است.

سرمایه گذاری خارجی لازمه رشد اقتصادی است

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر زمینه اولیه فراهم و زمینه های بعدی مانند تحریم ها، بحث FATF، مناسبات بین المللی و ارتباطات مثبت با کشورهای دیگر بهبود یافت آن وقت می توان به سراغ مواردی مانند توسعه سرمایه گذاری خارجی رفت. حیات اقتصادی بدون سرمایه گذاری بین المللی غیر ممکن است و اگر کسی مدعی باشد که اقتصاد را با سرمایه گذاری داخلی مدیریت و توسعه می دهد باید بگوییم که درکی از مقوله اقتصاد ندارد؛ چراکه توسعه و رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری خارجی غیر ممکن است.

رشد اقتصادی اولویت کوتاه مدت و بلند مدت کشور

عزتی افزود: تا درک مناسبی از مقوله اقتصاد شکل نگیرد، مسایلی مانند کاهش تورم، رشد اقتصادی، رفع تحریم ها، بهبود سرمایه گذاری خارجی و موارد دیگر قابل حل شدن نیست. اولویت کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی کشور باید رشد اقتصادی باشد. برای رشد اقتصادی باید سرمایه گذاری توسعه یابد و از آنجایی که سرمایه داخلی برای سرمایه گذاری در زمینه رشد اقتصادی، بالا نیست، باید اقداماتی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی صورت بگیرد.

حیات اقتصادی بدون سرمایه گذاری بین المللی غیر ممکن است و اگر کسی مدعی باشد که اقتصاد را با سرمایه گذاری داخلی مدیریت و توسعه می دهد باید بگوییم که درکی از مقوله اقتصاد ندارد؛ چراکه توسعه و رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری خارجی غیر ممکن است. وی تاکید کرد: برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید فضای کسب و کار و حضور سرمایه گذاران خارجی تا نهایت ممکن تسهیل شود، امکانات نرم افزاری لازم مانند تضمین سرمایه، تضمین امنیت، اجازه بهره برداری از امکانات در حد مجاز، آزادی در ورود و خروج سرمایه فراهم شود تا بتوانند در کشور سرمایه گذاری لازم را انجام دهند که در نهایت یکی از مهم ترین الزامات رشد اقتصادی، فراهم می شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت آینده انتظار می رود که به موارد مورد اشاره توجه لازم را داشته باشد، برای رفع تحریم ها، رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه و افزایش رشد اقتصادی، تلاش کند و در کنارآن علم اقتصاد را پایه تصمیم گیری اقتصادی در کشور قرار دهد.

پایان خبر فیچینو