زیان در هر ساعت 10 میلیارد تومان!

آفتاب نیوز :

عباس نظری در یادداشتی نوشت؛ یک ساعت شنی روی میز ھست که ھنوز به آخرین ماسه آن نرسیده، دست التفات دولت می رسد و آن را با اسم رمز» اهلیت سنجی یا هر توجیه دیگری بر می گرداند تا اھل ھایی که 200 ھزار میلیارد تومان، زیان بالا آورده اند با یک حرکت چرخشی این دست تفقد، فرصت تنفسی بیایند.

این ساعت، که باید گران ترین ساعت دنیا باشد؛ مثل کیلومترشمار دستکاری شده، می تواند تعهد خودروسازی تحت دخالت دولت را به صفر نزدیک کند؛ این ساعت، سودی ثبت نمی کند؛ ھر چه ھست، زیان است و زیان، اما یک آپشن طلایی دارد؛ تجدید ارزیابی دارایی که ظاھرا؛ فقط ظاھرا، زمان را به عقب بر می گرداند، اما در واقع عمر و سرمایه مردم را ھدر می دھد.

تجدید ارزیابی دارایی ها به زبان ساده به معنی افزایش یا کاھش ارزش شرکت پس از ارزش گذاری مجدد آن است. در واقع با کمک تورم در کشور و به وسیله تجدید ارزیابی، قیمت داراییھای غیرمستھلک همچون زمین و ساختمان و نیز دارایی ھای استھلاک پذیر به قیمت واقعی) قیمت بازار نزدیکتر میشود.

اما ھر ساعت 10 میلیارد تومان، ھر دقیقه166 میلیون و 666 ھزار تومان و ھر ثانیه 2 میلیون و 777 ھزار تومان، خسارت خودروسازھای دولتی است که لحظه ای و به شکل تصاعدی مثل سلول ھای سرطانی تکثیر می شود و حتی به مدد تورم نیز، هیچ فرمولی جز خصوصی سازی واقعی نمی تواند سرعت کامیون سنگین در حال سقوط به دره دخالت ھای دولت را متوقف کند یا به سرعت متناسب با رشد دارایی ھا برساند؛ تجدید ارزیابی ھا اگر روزانه انجام شود نیز بر حجم درد می افزاید، اما درمانی در کار نخواھد بود. تنھا چیزی که خیلی دقیق و متعھدانه مثل ساعت کار می کند؛ سیستم افزایش زیان است.

براساس ماده 141 قانون تجارت، اگر بر اثر زیانھای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، ھییت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سھام را دعوت کند موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.

با توجه به اینکه در حال حاضر، سایپا بیش از دو برابر سرمایه خود و ایرانخودرو بیش از سه برابر سرمایه اش زیان انباشته دارد، بر اساس ماده 141 قانون تجارت، یا باید این شرکتھا منحل شوند یا اینکه افزایش سرمایه بدھند؛ چگونه؟ با تجدید ارزیابی دارایی ھا.

مادامی که با اخذ تسھیلات یا تجدید ارزیابی دارایی ھا بخواھیم تولید را به ھر قیمتی ادامه دھیم، قطعاً نمیتوانیم موفق شویم، زیرا شرکت زیانده، نمیتواند خودروی اقتصادی با حداقل قیمت تمام شده به مشتری تحویل دھد و این دور باطل ھمچنان ادامه خواھد داشت.

واقعیت تلخ، اما لازم برای تصحیح مسیر این است که با توجه به اینکه زمان زیادی از آخرین ارزیابی دارایی خودروسازان نمیگذرد، حتی اگر شورای عالی ھماھنگی اقتصادی با درخواست خروج ظاھری خودروسازھا از ورشکستگی موافقت کند، تجدید ارزیابی املاک و دارایی ھا عدد قابل توجھی نمیشود تا خودروسازان را از شمولیت ماده 141، قانون مستثنی کند مگر اینکه این تجدید ارزیابی، سرمایه را چند صد درصد بیشتر از گذشته نشان دھد که این خود با توجه به زیان انباشته نجومی خودروسازان دولتی، به معنای نقش تعیین کننده آنان در افزایش تورم است.

وزیر صمت در نامه اواخر سال گذشتھ خود به دبیر شورای عالی ھماھنگی اقتصادی سران قوا گفته است که این ورشکستگی آشکار، منتھی به لغو نماد معاملاتی دو شرکت مذکور و انتقال آنھا از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس خواھد شد و از تبعات منفی آن برای سھامداران نوشته، اما نگفته است که سھامداران این دو شرکت، سال ھاست سودی از این نمادھا نبرده اند.

سوال درست این است که چرا دولت ھر بار باید این ساعت شنی در آستانه اتمام را با توسل به دور باطل تجدید ارزیابی دارایی ھا برگرداند و عمر جدیدی به خسارت ھای متراکم خودروسازان دولتی بدهد؟

زیان انباشته هر ثانیه ای که می گذرد در حال تحمیل تصاعدی خسارت خودروسازان دولتی و تغذیه تومور تورم است نه موتور نوآوری و پیشرفت.

یک همزیستی مسالمت آمیز بین تجدید ارزیابی دارایی و تورم؛ اما طفیلی برای مردم و سھامداران، وجود دارد. این فرصت تنفس به ساختار معلولی است که مدت ھاست دچار مرگ بالینی شده و تحمیل ھزینه ناشی از زیان انباشته سیستمی که به لطف ساختار معیوب مدیریت دولتی و بی اعتمادی به بخش خصوصی حرفه ای دچار مرگ مغزی شده یک رسوایی بزرگ است.

نتیجه ساختار ناکارآمد دولتی برای اداره صنعتی که جزو صنایع مادر محسوب می شود و به تخصص حرفه ای بخش خصوصی واقعی و نه رانتی و بنگاه دارانه، نیاز دارد این می شود که صدھا ھزار میلیارد تومان، خسارت بر جای می گذارد و نھایتا تمام اشکالات سیاستگذاری دولت و دخالت ھای دولتی، اثر خود را در تورم نشان می دھد، اما سیاستگذار ادعا میکند ھدفش از این سیاستھا جلوگیری از تورم است.