علم قاضی در جرایم حدی

وقتی پای عدالت به میان می آید، خصوصاً در جرایم حدی که مجازات های سنگینی دارند، یکی از مهم ترین ستون ها علم قاضی است. این یعنی قاضی آنقدر به یک موضوع یقین پیدا کند که دیگر هیچ شکی برایش باقی نماند و با خیال راحت بتواند حکم صادر کند.

راستش را بخواهید، در دنیای پیچیده امروز که هر روز شاهد جرایم جدید و پرونده های عجیب تری هستیم، نقش قاضی از همیشه پررنگ تر شده. دیگر مثل گذشته نیست که همه چیز با چهارتا شاهد و یک اقرار ساده حل و فصل شود. الان قاضی باید به معنای واقعی کلمه، کارآگاهانه پرونده ها را دنبال کند، شواهد را کنار هم بگذارد و در نهایت، به یک یقین قلبی و البته مستند برسد. این علم قاضی یک بحث عمیق و حساس هم در فقه اسلامی ما دارد و هم در قوانین امروزی کشورمان. هدفمان این است که در ادامه این مقاله، با زبانی ساده و خودمانی، بفهمیم این علم قاضی دقیقاً چیست، از کجا می آید و چطور در جرایم حدی که جزو سخت ترین و حساس ترین پرونده ها هستند، به کار قاضی می آید.

علم قاضی: از صفر تا صد (مبانی و مفهوم)

خب، بیایید از اول شروع کنیم. اصلاً این علم قاضی که این همه درباره اش حرف می زنیم، یعنی چی؟

اصلاً «علم قاضی» یعنی چی؟

ببینید، وقتی می گوییم علم، منظورمان اطلاعات پراکنده یا حدس و گمان نیست. منظورمان یک یقین صددرصدی است. یعنی قاضی بعد از بررسی همه مدارک، شواهد، حرف ها و حدیث ها، به یک قطعیت می رسد که فلان اتفاق افتاده و فلان شخص، مرتکب آن جرم شده است. این قطعیت نه از روی دلخواه قاضی است و نه از روی شنیده ها؛ بلکه از روی دلایل محکم و مستنداتی است که توی پرونده وجود دارد.

شاید بپرسید این چه فرقی با مثلاً شهادت یا اقرار دارد؟ فرقش اینجاست که شهادت یا اقرار، خودش یک نوع دلیل هستند که قاضی می تواند با استناد به آن ها به علم برسد. یعنی علم قاضی در واقع نتیجه بررسی همه این دلایل است. مثل این می ماند که شما قطعات یک پازل را کنار هم می گذارید و در نهایت، تصویر کامل را می بینید. آن تصویر کامل، همان علم قاضی است و قطعات پازل، همان دلایل و قرائن.

پس خلاصه کلام اینکه، علم قاضی یعنی یقین وجدانی و مستند قاضی به وقوع جرم و انتساب آن به متهم، بر اساس همه شواهد و مدارک موجود در پرونده. نه ظن، نه گمان، نه شنیده ها! فقط قطعیت محض.

چرا علم قاضی اینقدر مهمه؟ (مبانی فقهی و حقوقی)

حالا که فهمیدیم علم قاضی یعنی چی، شاید این سوال پیش بیاید که چرا اینقدر بهش وزن می دهند؟ چرا در اسلام و قوانین ما، تا این حد روی آن تاکید شده؟

نقش قرآن و روایت ها در فقه امامیه

در فقه امامیه، ریشه های اهمیت علم قاضی خیلی عمیق است. علمای ما از همان اول، روی این موضوع حساب ویژه ای باز کرده اند. در قرآن کریم، آیاتی داریم که به ضرورت قضاوت بر اساس حق و عدل اشاره می کنند. مثلاً در سوره مائده، آیه 42 می فرماید: «…و اگر قضاوت کردی، میانشان به عدالت قضاوت کن. همانا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد.» خب، قاضی چطور می تواند به عدالت قضاوت کند؟ وقتی که خودش به اصل ماجرا علم و یقین پیدا کرده باشد.

از روایات و احادیث ائمه اطهار (ع) هم موارد زیادی داریم که قاضی را به قضاوت بر اساس علم خود مجاز می دانند، البته علمی که از مسیر درست و شرعی به دست آمده باشد. مثلاً روایت معروف علی (ع) به شریح فرمود: «اقضِ بما علمت» (به آنچه می دانی حکم کن)، یکی از همین مبانی مهم است. این یعنی قاضی نباید خودش را فقط به اقرار یا شهادت دیگران محدود کند؛ اگر با شواهد و مدارک محکم به حقیقتی رسید، باید بر اساس همان حقیقت حکم کند. البته این هم خودش شرایطی دارد که جلوتر به آن می پردازیم.

فقهای بزرگ ما، مثل شیخ طوسی، شهید اول و دیگران همگی بر حجیت و اعتبار علم قاضی اجماع دارند. البته همیشه بحث هایی بوده درباره اینکه این علم چطور باید حاصل شود و چه حد و حدودی دارد، ولی در اصلِ اعتبار آن، اختلاف نظری وجود ندارد. این نشان می دهد که در فقه ما، عدالت و رسیدن به حقیقت، آنقدر مهم است که قاضی می تواند با استفاده از قوی ترین ابزارش یعنی علم خودش، گره از کار پرونده ها باز کند.

علم قاضی در قانون مجازات اسلامی ایران

حالا بیاییم سراغ قوانین خودمان. قانون گذار ما هم، با الهام از همین مبانی فقهی، جایگاه ویژه ای برای علم قاضی قائل شده. ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، شاید مهم ترین متنی باشد که مستقیم به این موضوع پرداخته است:

«در صورتی که قاضی به یکی از طرق علمی (مانند آزمایشات پزشکی، کارشناسی، تحقیقات محلی و…) یا با قرائن و امارات موجود در پرونده، به ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم علم حاصل کند، می تواند بر اساس آن حکم صادر کند، مگر در مواردی که قانون، دلایل خاصی برای اثبات جرم مقرر کرده باشد.»

این ماده واقعاً نقطه عطفی در قوانین ما بود. قبل از این، شاید صراحت کمتری درباره اعتبار علم قاضی وجود داشت. اما با این قانون جدید، دست قاضی برای رسیدن به عدالت، بازتر شد، البته با تاکید بر اینکه این علم باید از ادله و قرائن موجود در پرونده حاصل شود. یعنی هر علمی از بیرون پرونده یا صرفاً حدس و گمان شخصی قاضی، معتبر نیست. این خودش ضمانت اجرای خیلی خوبی برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است.

پس می بینید، چه در فقه و چه در قانون، علم قاضی یک ابزار قدرتمند برای اجرای عدالت است. ابزاری که اگر درست و با دقت به کار گرفته شود، می تواند حق را به حق دار برساند و جلوی خیلی از بی عدالتی ها را بگیرد.

جرایم حدی: بی رودربایستی و قاطعیت قانون

حالا که با مفهوم علم قاضی آشنا شدیم، برویم سراغ بخش دوم بحثمان؛ یعنی جرایم حدی.

جرایم حدی یعنی چه جور جرم هایی؟

حد در لغت به معنای مرز و منع است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، «جرایم حدی» آن دسته از جرایمی هستند که نوع، میزان و کیفیت مجازاتشان مستقیماً در شرع مقدس اسلام (قرآن و سنت) تعیین شده و کسی حق کم یا زیاد کردنش را ندارد. این مجازات ها خیلی دقیق و قاطع اند و جای چانه زنی و تخفیف ندارند، مگر در شرایط خاص و با رعایت قاعده درأ که بعداً درباره اش حرف می زنیم.

نمونه هایش چیست؟ خب، مثل زنا، لواط، شرب خمر، سرقت حدی، محاربه و افساد فی الارض. هر کدام از این ها مجازات های خاص خودشان را دارند؛ از شلاق و قطع عضو گرفته تا تبعید و اعدام. به خاطر همین قاطعیت و شدت مجازات، اثبات این جرایم هم فوق العاده حساس است و نیاز به دقت و احتیاط خیلی زیادی دارد. اینجا است که پای قاعده درأ به میان می آید. قاعده درأ می گوید: ادرؤوا الحدود بالشبهات یعنی حدود را با شبهات (شک ها) دفع کنید. به عبارت ساده تر، اگر کوچک ترین شکی در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم وجود داشته باشد، نباید حد اجرا شود. این قاعده برای حمایت از متهم و جلوگیری از مجازات بی گناهان است.

همین حساسیت بالای جرایم حدی و قاعده درأ، باعث می شود جایگاه علم قاضی در این پرونده ها از همیشه مهم تر و البته پیچیده تر شود.

علم قاضی، یکه تاز میدان در جرایم حدی؟

با این اوصاف، شاید بپرسید آیا در جرایم حدی هم، قاضی می تواند با علم خودش حکم بدهد؟ جواب کوتاه این است: بله، و حتی گاهی جایگاه برتری هم دارد.

قبلاً هم گفتیم که در فقه و قانون ما، علم قاضی به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات جرم شناخته می شود. حالا در جرایم حدی، که همه چیز باید با قطعیت و بدون شبهه باشد، این علم قاضی نقش حیاتی پیدا می کند. فرض کنید یک پرونده زنای حدی داریم که نیاز به چهار شاهد عادل دارد. اگر قاضی با بررسی دقیق همه شواهد، مدارک، گزارشات کارشناسی و… به یقین کامل برسد که جرم اتفاق افتاده، حتی اگر مثلاً سه شاهد باشند و نه چهارتا، باز هم می تواند با علم خودش حکم صادر کند (البته باید این علم را مستند کند).

البته، این برتری به این معنی نیست که قاضی می تواند چشمش را روی بقیه ادله ببندد. نه! در واقع، قاضی همه آن ادله (اقرار، شهادت و…) را بررسی می کند و با کنار هم گذاشتنشان، به علم خودش می رسد. این علم، در واقع نتیجه یک بررسی جامع است.

حالا یک وضعیت پیچیده تر: تعارض علم قاضی با سایر ادله. فرض کنید متهم به جرمی اقرار می کند، اما قاضی با بررسی دقیق پرونده و شواهد موجود، به این نتیجه می رسد که این اقرار از روی اجبار، اشتباه یا هر دلیل دیگری، حقیقت ندارد و جرم اتفاق نیفتاده است. اینجا چه می شود؟ در فقه و حقوق ما، در چنین مواردی، علم قاضی بر اقرار و حتی شهادت مقدم است. یعنی قاضی باید بر اساس آنچه خودش به آن یقین دارد (یعنی عدم وقوع جرم)، حکم صادر کند. این نشان می دهد که تا چه حد رسیدن به حقیقت و یقین برای نظام قضایی ما اهمیت دارد. قاضی مسئول اجرای عدالت است، نه صرفاً اجرای آنچه متهم می گوید یا شهود می بینند، بلکه آنچه واقعاً اتفاق افتاده.

قاضی چطور به «علم» می رسه؟ (راه ها و منابع)

شاید این سوال برایتان پیش بیاید که قاضی چطور می تواند به این درجه از یقین برسد؟ یعنی علم قاضی از کجا می آید؟ نکته مهم این است که این علم، از آسمان نازل نمی شود! بلکه از بررسی دقیق و موشکافانه همه چیزهای موجود در پرونده به دست می آید.

شواهد و مدارک قابل لمس

این ها همان چیزهایی هستند که قاضی می تواند ببیند، بخواند، بشنود و بررسی کند. مثل آجرهای یک دیوار که قاضی آن ها را کنار هم می چیند تا به تصویر کلی برسد:

• تحقیقات محلی و معاینه محل جرم: گاهی قاضی باید خودش برود سر صحنه، ببیند چه خبر است، جای زخم ها، رد پاها، نحوه قرار گرفتن اشیا و… همه این ها می توانند پازل ذهنی قاضی را تکمیل کنند.
• گزارشات ضابطین دادگستری (مثل پلیس): تحقیقات پلیس، صورت جلسه ها، گزارش های اولیه، همه این ها ورودی های مهمی برای پرونده هستند. البته قاضی به این گزارشات به عنوان یک مدرک قطعی نگاه نمی کند، بلکه آن ها را بررسی می کند، راستی آزمایی می کند و در نهایت، اگر برایش یقین آور بود، آن را جزئی از علم خودش قرار می دهد.
• نظریه کارشناسان رسمی: پزشکی قانونی، کارشناس تشخیص هویت، کارشناس خط و امضا، کارشناس صحنه جرم، روانشناس و… این ها کسانی هستند که با دانش تخصصی شان، به قاضی کمک می کنند تا ابهامات علمی پرونده را رفع کند. مثلاً در پرونده شرب خمر، آزمایش پزشکی قانونی می تواند نقش مهمی در ایجاد علم برای قاضی داشته باشد.
• فیلم و تصاویر دوربین های مداربسته: در عصر حاضر، دوربین های مداربسته نقش حیاتی در اثبات جرم پیدا کرده اند. دیدن صحنه جرم، هویت مجرم، زمان و مکان دقیق وقوع آن، می تواند برای قاضی ایجاد علم قطعی کند.
• مدارک و مستندات کتبی: سندها، نامه ها، ایمیل ها، پیامک ها، پرینت مکالمات بانکی یا تلفنی و هر مدرک مکتوب دیگری که به نوعی با جرم مرتبط باشد.

ادله سنتی، پله هایی برای رسیدن به علم قاضی

قبلاً هم اشاره کردم که ادله سنتی مثل اقرار و شهادت، در واقع خودشان دلایلی هستند که می توانند به قاضی در رسیدن به علم کمک کنند.

مثلاً اقرار متهم: وقتی یک نفر خودش اعتراف می کند، این یکی از قوی ترین دلایل است. اما قاضی فقط به اقرار متکی نمی شود. بررسی می کند که آیا این اقرار تحت فشار بوده؟ آیا با شواهد دیگر همخوانی دارد؟ آیا متهم در وضعیت روحی و روانی مناسبی اقرار کرده است؟ اگر پاسخ این سوالات مثبت باشد و قاضی مطمئن شود که اقرار صحیح است، این اقرار خودش جزئی از آن علم بزرگ تر قاضی می شود.

همینطور شهادت شهود: وقتی شاهدان معتبر و با شرایط لازم شهادت می دهند، قاضی شهادت آن ها را هم در کنار سایر دلایل قرار می دهد. دوباره، نه اینکه فقط به حرف شاهد اکتفا کند، بلکه بررسی می کند که آیا شهادت منطقی است؟ آیا با بقیه شواهد همخوانی دارد؟ آیا شاهد خودش ذی نفع نیست؟ بعد از همه این بررسی ها، اگر شهادت برایش یقین آور بود، آن را هم جزئی از علم خودش برای صدور حکم قرار می دهد.

سوگند و قسامه: این ها بیشتر در امور مدنی و برخی جرایم خاص (مثل قتل) کاربرد دارند و مستقیماً در اثبات حدود استفاده نمی شوند. اما حتی این ها هم می توانند قرائنی ایجاد کنند که در کلیت پرونده، به قاضی برای رسیدن به علم کمک کنند.

به طور کلی، هر چیزی که بتواند به قاضی کمک کند تا تصویر شفاف و کاملی از حقیقت پیدا کند، می تواند جزئی از منابع ایجاد علم برای قاضی باشد. این یعنی قاضی مثل یک پازل باز حرفه ای، همه قطعات را با دقت کنار هم می گذارد تا به قطعیت نهایی برسد.

شرایط و حد و حدود اعمال علم قاضی در جرایم حدی

خب، حالا که قاضی می خواهد بر اساس علم خودش حکم بدهد، آیا هر علمی معتبر است؟ مسلماً نه! این علم شرایط و محدودیت های خاص خودش را دارد، خصوصاً در جرایم حدی که حکم ها بسیار سنگین اند.

از گمان تا یقین: فقط «یقین وجدانی»!

مهم ترین شرط این است که این علم باید قطعی و صددرصدی باشد. یعنی قاضی باید به یک یقین وجدانی برسد. اینطور نیست که فقط حدس بزند، شک داشته باشد یا صرفاً گمان کند که جرمی اتفاق افتاده است. کوچک ترین شکی می تواند اجرای حد را متوقف کند، همانطور که قاعده درأ می گوید.

فکرش را بکنید، یک قاضی نمی تواند بگوید فکر می کنم این آقا دزدیده و بعد حکم قطع دست بدهد! باید بگوید یقین دارم که دزدی اتفاق افتاده و این شخص سارق است و همه شرایط سرقت حدی را دارد. این یعنی سنگینی مسئولیت قاضی در این نوع پرونده ها واقعاً بالاست. کوچک ترین اشتباه می تواند به قیمت جان یا آبروی یک انسان تمام شود.

چیزی که دیدی، بنویس! (مستندسازی علم قاضی)

یکی دیگر از شرایط خیلی مهم، این است که قاضی نمی تواند فقط بگوید من می دانم و بعد حکم صادر کند. باید در رای خودش، تمام دلایل و قرائنی که باعث شده به این علم برسد را بنویسد. یعنی باید شفاف باشد.

مثلاً بگوید: با توجه به گزارش کارشناسی پزشکی قانونی که نشان می دهد…، فیلم دوربین مداربسته که هویت متهم را تایید می کند…، و شهادت دو شاهد عادل که…، اینجانب به ارتکاب جرم سرقت حدی توسط متهم «الف» علم حاصل کردم.

این مستندسازی چند تا فایده دارد: اولاً، باعث می شود قاضی با دقت بیشتری عمل کند چون باید دلایلش را بنویسد. ثانیاً، به طرفین پرونده و مراجع نظارتی کمک می کند تا متوجه شوند قاضی بر چه اساسی حکم داده. ثالثاً، جلوی سوءاستفاده های احتمالی را می گیرد.

علم شخصی یا علم پرونده؟

این هم یک نکته ظریف و خیلی مهم است. علمی که قاضی بر اساس آن حکم می دهد، باید از محتویات پرونده و در جریان روند دادرسی عادلانه به دست آمده باشد. یعنی اگر قاضی مثلاً در یک مهمانی یا از طریق یک منبع شخصی خارج از دادگاه، اطلاعاتی به دست آورده باشد، نمی تواند صرفاً بر اساس آن علم شخصی حکم صادر کند.

فرض کنید قاضی همسایه کسی است که متهم به شرب خمر است و دیده او مشروب خورده. آیا می تواند بر اساس این دیده ی شخصی حکم بدهد؟ خیر. او باید این موضوع را در قالب یک شاهد عادل (اگر شرایطش را دارد) در پرونده مطرح کند یا این اطلاعات را به عنوان یک سرنخ در اختیار ضابطین قرار دهد تا تحقیقات قانونی انجام شود و نهایتاً اگر از طریق دلایل پرونده به علم رسید، حکم صادر کند.

«علم قاضی باید از طریق بررسی دقیق دلایل و قرائن موجود در پرونده و در چارچوب یک دادرسی عادلانه حاصل شود و نه از طریق اطلاعات شخصی و خارج از روند قضایی.»

این خیلی مهم است تا اطمینان حاصل شود که عدالت بر اساس قانون و رویه صحیح اجرا می شود، نه بر اساس نظرات شخصی یا اطلاعاتی که قابل راستی آزمایی نیستند. رعایت اصول دادرسی عادلانه در تمام این مراحل، از اهمیت بالایی برخوردار است.

چالش ها، داستان های واقعی و راه حل ها

خب، تا اینجا درباره اهمیت و شرایط علم قاضی حسابی حرف زدیم. اما راستش را بخواهید، در عمل، این موضوع همیشه هم راحت و بی دردسر نیست. قاضی ها در این مسیر، با چالش های زیادی روبرو می شوند.

سختی های کار قاضی: چالش های علم قاضی در جرایم حدی

اجرای عدالت، خصوصاً در جرایم حدی، مثل راه رفتن روی لبه تیغ است. اینجا چند تا از چالش های اصلی را با هم مرور می کنیم:

چالش	توضیح مختصر
ریسک خطای قضایی	با اینکه قاضی باید به یقین برسد، اما انسان است و احتمال خطا صفر نیست. یک اشتباه کوچک می تواند زندگی یک فرد را نابود کند.
محدودیت های اخلاقی و فقهی	قاضی اجازه تجسس ندارد. یعنی نمی تواند برای پیدا کردن مدرک، وارد حریم خصوصی افراد شود یا راه های غیرقانونی را دنبال کند. این محدودیت می تواند گاهی اوقات جمع آوری شواهد را سخت کند.
تعارض با قاعده درأ	اینجا بحث پیچیده می شود. قاضی از یک طرف باید به علم برسد تا حد را اجرا کند، از طرف دیگر اگر کوچک ترین شبهه ای (شک) وجود داشته باشد، طبق قاعده درأ نباید حد را اجرا کند. مرز بین یقین قاضی و شبهه همیشه واضح نیست.
مشکلات ناشی از عدم مستندسازی دقیق	اگر قاضی دلایل علم خودش را به خوبی در رای ثبت نکند، این رای می تواند مورد اعتراض قرار بگیرد، ابهامات زیادی ایجاد کند و حتی اعتبار آن زیر سوال برود.

علم قاضی در عمل: چند تا مثال واقعی

بیایید چند مثال بزنیم تا ببینیم این علم قاضی در پرونده های واقعی چطور خودش را نشان می دهد:

• علم قاضی در زنا: در پرونده های زنای حدی، اثبات خیلی سخت است. نیاز به اقرار چهار باره یا شهادت چهار شاهد عادل دارد. اما اگر مثلاً فیلم دوربین مداربسته ای وجود داشته باشد که صحنه را به وضوح نشان می دهد و هویت افراد هم کاملاً مشخص است، یا اگر DNA متهم در صحنه جرم پیدا شود و هیچ توجیه منطقی هم برای حضور آن نباشد، قاضی می تواند با کنار هم گذاشتن این شواهد و بدون اینکه فقط به اقرار یا شهادت متکی باشد، به علم برسد. حتی ممکن است با استفاده از فناوری های نوین، بازسازی صحنه جرم به ایجاد علم برای قاضی کمک کند.

• علم قاضی در سرقت حدی: در سرقت، اگر اموال دزدیده شده بلافاصله نزد متهم پیدا شوند، رد پای متهم در محل سرقت باشد، فیلم دوربین مداربسته متهم را در حال سرقت نشان دهد، یا حتی اگر سارق بعد از دستگیری، خودش محل اختفای اموال را نشان دهد، همه این ها می توانند به قاضی در رسیدن به علم قطعی کمک کنند که بله، این آقا سارق است و تمام شرایط سرقت حدی محقق شده است.

• علم قاضی در شرب خمر: اگر متهم با بوی الکل شدید، حالت مستی آشکار و سپس آزمایش خون یا نفس سنجی که نشان دهنده مصرف الکل باشد دستگیر شود، قاضی می تواند بر اساس این مجموعه شواهد به علم برسد. گاهی اقرار خود متهم هم در کنار این دلایل، به تکمیل علم کمک می کند، البته اگر این اقرار آزادانه و بدون فشار باشد.

چه کنیم که علم قاضی بهتر اجرا بشه؟ (راهکارها)

با وجود همه این چالش ها، می توانیم با چند راهکار، روند اعمال علم قاضی را بهتر و مطمئن تر کنیم:

1. آموزش مستمر و ارتقاء مهارت های قضایی: قاضی ها باید همیشه در حال یادگیری باشند، با علوم روز و تکنیک های جدید تحقیقات آشنا شوند تا بتوانند شواهد را بهتر تحلیل کنند. این شامل دوره های تخصصی حقوقی، فقهی و حتی روانشناسی و تحلیل جرم می شود.

2. تقویت نهادهای کارشناسی و فنی: هر چقدر کارشناسان ما (پزشکی قانونی، تشخیص هویت، کارشناسان IT و…) قوی تر و مجهزتر باشند، قاضی دلایل محکم تر و علمی تری برای رسیدن به علم خواهد داشت. سرمایه گذاری در این بخش ها حیاتی است.

3. تدوین رویه های قضایی واحد و مستند: اگر رویه های مشخص و مدونی وجود داشته باشد که مثلاً در چه شرایطی، چه شواهدی می تواند برای قاضی ایجاد علم کند، از سردرگمی ها کم می شود و آرا نیز هماهنگ تر خواهند بود. البته این نباید به معنای سلب اختیار و اجبار قاضی باشد، بلکه یک راهنماست.

4. تقویت نظارت بر آراء صادره: وجود یک سیستم نظارتی قوی و بی طرف که آراء صادره بر اساس علم قاضی را بررسی کند، می تواند به افزایش دقت و جلوگیری از خطا کمک کند. این نظارت باید هم جنبه فقهی داشته باشد و هم جنبه حقوقی و اجرایی.

نتیجه گیری: سنگینی بار عدالت بر دوش علم قاضی

در پایان این صحبت های خودمانی، می رسیم به جمع بندی. علم قاضی در جرایم حدی، یک شمشیر دولبه است. از یک طرف، ابزاری قدرتمند و بی بدیل برای رسیدن به عدالت و حقیقت، خصوصاً در مواردی که سایر ادله ناقص یا متناقض اند. از طرف دیگر، به دلیل حساسیت و سنگینی مجازات های حدی، استفاده از آن نیازمند احتیاط، دقت، تخصص و مسئولیت پذیری بی نهایت قاضی است.

قاضی ما، نه یک ماشین صدور حکم، بلکه یک انسان متفکر و مسئول است که باید با بررسی موشکافانه، کنار هم گذاشتن همه قطعات پازل پرونده و البته با توسل به خداوند، به یک یقین قلبی و مستند برسد. این یقین همان علم قاضی است که اگر به درستی و با رعایت همه موازین شرعی و قانونی به دست آید و مستند شود، می تواند سنگینی بار عدالت را به دوش کشیده و آن را در پرونده های حدی، به سرمنزل مقصود برساند. یادمان باشد که هدف نهایی، اجرای عدالت به معنای واقعی کلمه است، و علم قاضی یکی از قوی ترین ابزارهای ما برای رسیدن به این هدف مقدس است.