قانون تشدید مجازات اسیدپاشی

اسیدپاشی، زخم عمیقی است که نه فقط بر جسم قربانی، بلکه بر پیکر اجتماع می نشیند و تبعات جبران ناپذیری دارد. این پدیده شوم، ابعاد انسانی و اجتماعی فاجعه باری دارد و قربانیان آن، علاوه بر تحمل دردهای جسمی طاقت فرسا، با مشکلات روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. همین اثرات وحشتناک باعث شد تا خلاءهای قانونی قبلی که بازدارندگی کافی نداشت، نیاز به یک قانون قوی تر را فریاد بزند. «قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» دقیقاً با همین هدف تصویب شد تا هم مجازات سنگینی برای مجرمان در نظر بگیرد و هم چتر حمایتی خود را بر سر قربانیان بگستراند.

نگاهی نزدیک به قانون جدید اسیدپاشی و حمایت از قربانیانش

تصویب قانون جدید اسیدپاشی در مهرماه ۱۳۹۸ و تأیید آن توسط شورای نگهبان در تاریخ 1398/8/1، نقطه عطفی در مبارزه با این جرم وحشیانه بود. قبل از این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16 در جریان بود که متاسفانه ضعف های زیادی داشت و نمی توانست به اندازه کافی بازدارنده باشد. قانون جدید با دیدی جامع تر، هم روی تشدید مجازات متمرکز شده و هم جنبه حمایتی از قربانیان را پررنگ تر کرده است.

هدف اصلی از این قانون این بود که دیگر مجرم به خودش اجازه ندهد با چنین عمل شنیعی، زندگی یک انسان را تباه کند و در صورت ارتکاب هم، طوری مجازات شود که برای دیگران درس عبرت باشد. از طرفی، قربانیان هم نباید در این مسیر پردرد تنها بمانند و نیاز به حمایت همه جانبه دارند؛ از هزینه های درمان گرفته تا حمایت های روانی و اجتماعی.

ماده ۱ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی: قصاص در انتظار مجرمان

این ماده، هسته اصلی قانون را تشکیل می دهد و تکلیف مجازات اسیدپاشی را روشن می کند. بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، هر کسی که با پاشیدن اسید یا هر نوع ماده شیمیایی دیگر – با هر غلظتی که باشد – باعث آسیب رساندن به جان (نفس)، اعضا یا منافع یک نفر شود، اگر قربانی یا خانواده اش درخواست قصاص داشته باشند، فرد مجرم به قصاص نفس (مرگ)، قصاص عضو یا قصاص منفعت محکوم می شود. البته اجرای قصاص هم شرایط خاص خودش را دارد که در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی به طور کامل توضیح داده شده است.

اینجا منظور از اسید، فقط همان اسیدهای قوی آزمایشگاهی نیست؛ هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگری که خاصیت آسیب زننده داشته باشد و به هر میزان غلظتی، چه کم و چه زیاد، مورد استفاده قرار بگیرد، مشمول این قانون می شود. هدف این است که راه هر گونه تفسیر و سوءاستفاده از قانون بسته شود و هیچ مجرمی نتواند به بهانه ضعیف بودن اسید از مجازات فرار کند.

تبصره ۱: گسترش دامنه شمول جرم

این تبصره، برای این است که کسی نتواند با شیوه های جدید یا متفاوت، قانون را دور بزند. طبق تبصره ۱ ماده ۱، فقط پاشیدن اسید روی بدن جرم نیست؛ اگر کسی عضو بدن دیگری را به زور در اسید فرو ببرد یا هر کار مشابه دیگری انجام دهد که نتیجه اش آسیب رساندن به جان، عضو یا منفعت دیگری باشد، مثل همان اسیدپاشی است و به همان مجازات قصاص محکوم می شود. یعنی قانونگذار به هر شکلی که فرد، دیگری را در معرض آسیب شیمیایی قرار دهد، نگاه کرده و راه فرار را بسته است.

تبصره ۲: افساد فی الارض و مجازات آن

گاهی اوقات، جرم اسیدپاشی آنقدر وحشتناک و گسترده است که باعث ایجاد ناامنی و ترس در جامعه می شود و آرامش عمومی را به هم می ریزد. در چنین مواردی، طبق تبصره ۲ ماده ۱، اگر اسیدپاشی مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 شود، مرتکب به جرم افساد فی الارض محکوم خواهد شد. مجازات افساد فی الارض، بسیار سنگین است و می تواند شامل اعدام هم باشد. این یعنی قانونگذار برای جرائمی که ابعاد اجتماعی وسیع و مخرب دارند، شدیدترین مجازات ها را در نظر گرفته تا امنیت جامعه به خطر نیفتد.

مثلاً، اگر فردی چندین نفر را مورد اسیدپاشی قرار دهد یا عمل او به قدری رعب و وحشت عمومی ایجاد کند که زندگی عادی مردم مختل شود، دادگاه می تواند او را به افساد فی الارض محکوم کند. این موضوع نشان می دهد که قانون، نه تنها به جبران خسارت قربانی اهمیت می دهد، بلکه به حفظ نظم و امنیت جامعه نیز توجه ویژه ای دارد.

ماده ۲: مجازات های تکمیلی وقتی قصاص نباشد

قصاص، حق مسلم قربانی یا خانواده اوست، اما گاهی اوقات، شرایطی پیش می آید که قصاص اجرا نمی شود. مثلاً ممکن است قربانی یا اولیای دم (در صورت فوت) تصمیم بگیرند که مجرم را ببخشند یا با او مصالحه کنند، یا ممکن است به دلایل فنی و حقوقی، امکان قصاص وجود نداشته باشد (مثلاً قصاص عضو در صورت عدم تساوی و امکان دقیق آن وجود نداشته باشد). در این حالت، قانون مجازات را رها نکرده است.

طبق ماده ۲ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، اگر قصاص اجرا نشود، مجرم علاوه بر پرداخت دیه یا ارش (خسارتی که قانون میزان آن را مشخص نکرده و قاضی تعیین می کند) یا مبلغی که بابت مصالحه تعیین شده، به مجازات های تعزیری زیر محکوم می شود. این مجازات ها بر اساس شدت آسیب وارده طبقه بندی شده اند:

• الف – در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده: مجرم به حبس تعزیری درجه یک محکوم می شود. حبس درجه یک، شدیدترین نوع حبس تعزیری است که می تواند تا بیش از ۲۵ سال حبس باشد. تغییر شکل دائمی صورت، یکی از وحشتناک ترین عوارض اسیدپاشی است و قانونگذار برای آن سنگین ترین مجازات را در نظر گرفته است.
• ب – در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد: مجرم به حبس تعزیری درجه دو محکوم می شود. این یعنی آسیب هایی که بخش بزرگی از بدن را درگیر می کند و خسارت مالی زیادی دارد، با حبس طولانی مدت (بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال) پاسخ داده می شود.
• پ – در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد: مجرم به حبس تعزیری درجه سه محکوم می شود. این مجازات هم بسیار سنگین است (بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس) و نشان می دهد که قانون برای آسیب های جدی هم چشم پوشی نکرده است.
• ت – در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد: مجرم به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. حتی آسیب های با دیه کمتر نیز مجازات سنگینی (بیش از ۵ تا ۱۰ سال حبس) دارند تا هیچ جرمی بدون پاسخ نماند.

هدف از این مجازات های تعزیری این است که حتی در صورت عدم امکان یا عدم مطالبه قصاص، مجرم باز هم از چنگال عدالت فرار نکند و با تحمل حبس طولانی مدت، تاوان عمل خود را بپردازد. این تقسیم بندی دقیق، نشان دهنده اهمیت قانونگذار به تناسب جرم و مجازات است.

ماده ۳: خداحافظی با ارفاقات قانونی!

یکی از مهم ترین ویژگی های قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، محدود کردن شدید ارفاقات و تخفیف های قانونی است. در اکثر جرایم، متهمان و محکومان می توانند از تسهیلاتی مثل آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات یا تخفیف مجازات استفاده کنند. اما برای جرم اسیدپاشی، قانونگذار دست قضات را برای اعمال این ارفاقات حسابی بسته است تا بازدارندگی قانون بیشتر شود و مجرم بداند که راه فراری نیست.

بر اساس ماده ۳ قانون جدید اسیدپاشی، برای جرایم مرتبط با اسیدپاشی و حتی شروع به آن، دیگر خبری از آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تخفیف مجازات نیست. یعنی اگر کسی به این جرم محکوم شود، باید تمام حبس خود را تحمل کند و نمی تواند به سادگی از زندان آزاد شود یا حکم زندانش به حالت تعلیق درآید.

اما یک استثنا وجود دارد: اگر قربانی یا اولیای دم (در صورت فوت) نه تنها از قصاص، بلکه از مجازات تعزیری مجرم هم بگذرند، در این صورت دادگاه می تواند مجازات تعزیری مرتکب را فقط یک درجه تخفیف دهد. این نکته خیلی مهم است؛ یعنی گذشت فقط در مورد قصاص نیست و باید برای مجازات حبس هم اعلام گذشت شود تا دادگاه بتواند تخفیفی (آن هم فقط یک درجه) اعمال کند. این ماده به وضوح نشان می دهد که قانون، عزم جدی برای مقابله با اسیدپاشی و جلوگیری از تکرار آن دارد.

ماده ۴: مجازات معاونت در اسیدپاشی؛ شریک جرم، شریک مجازات

جرم اسیدپاشی ممکن است فقط توسط یک نفر انجام نشود. گاهی اوقات، افراد دیگری هم در فراهم کردن مقدمات جرم، کمک به مجرم یا تحریک او نقش دارند. این افراد به عنوان معاون در جرم شناخته می شوند. ماده ۴ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی به طور خاص به مجازات معاونت در این جرم می پردازد تا هر کسی که به نوعی در وقوع این فاجعه نقش دارد، از مجازات بی نصیب نماند.

معاونت یعنی اینکه کسی بدون اینکه خودش مستقیماً عمل اسیدپاشی را انجام دهد، به هر شکلی به مباشر جرم (فردی که اسید را می پاشد) کمک کند یا او را ترغیب به انجام این کار کند. مجازات معاونت در اسیدپاشی بر اساس مجازات اصلی مباشر جرم تعیین می شود و به این ترتیب است:

• الف – در صورتی که مجازات قانونی مرتکب اصلی، سلب حیات (اعدام) باشد: معاون جرم به حبس تعزیری درجه دو محکوم می شود. همانطور که گفتیم، حبس درجه دو یعنی بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال زندان. این مجازات بسیار سنگین است و نشان می دهد که قانون برای کسانی که در وقوع چنین جنایت بزرگی نقش دارند، هیچ اغماضی قائل نیست.
• ب – در صورتی که مجازات قانونی مرتکب اصلی، قصاص عضو باشد: معاون جرم به حبس تعزیری درجه سه محکوم می شود. حبس درجه سه هم به معنای بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال زندان است.
• پ – در صورتی که مجازات مرتکب اصلی قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود: در این حالت، معاون جرم به مجازاتی محکوم می شود که یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب اصلی است. مثلاً اگر مجازات مباشر اصلی، حبس تعزیری درجه یک باشد، معاون به حبس تعزیری درجه دو محکوم خواهد شد.

این ماده تأکید می کند که هیچ کس نمی تواند با کمک به مجرمان اسیدپاش، از عواقب کار خود فرار کند. شریک جرم، شریک مجازات است و باید بهای سنگینی را بپردازد. این رویکرد، در راستای بازدارندگی بیشتر و جلوگیری از هرگونه مشارکت در این جرم شنیع است.

ماده ۵: جبران خسارت ها و حمایت همه جانبه از قربانیان اسیدپاشی

یکی از نقاط قوت و جنبه های انسانی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، تمرکز ویژه بر حمایت از قربانیان است. قربانیان اسیدپاشی، علاوه بر رنج های جسمی و روانی، با هزینه های سرسام آور درمان و توانبخشی مواجه می شوند که می تواند زندگی آن ها و خانواده شان را تحت تأثیر قرار دهد. ماده ۵ این قانون برای حل این مشکل طراحی شده است.

بر اساس این ماده، مجرم علاوه بر جبران خسارت های عمومی که در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده (مثل ضرر و زیان مادی و معنوی)، ملزم به پرداخت هزینه های کامل درمان بزه دیده نیز هست. این هزینه ها شامل تمام مراحل درمانی، از جمله جراحی ها، داروها، ویزیت پزشکان و هر آنچه برای بهبودی قربانی لازم است، می شود.

اما اگر مجرم توانایی مالی برای پرداخت این هزینه ها را نداشته باشد، قانون اینجا هم راهکار ارائه کرده است. در صورتی که قاضی تشخیص دهد که مرتکب نمی تواند هزینه های درمان را بپردازد، این هزینه ها از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد. این صندوق یک نهاد حمایتی است که برای پوشش خسارات ناشی از حوادث و جرایم، در مواردی که مجرم قادر به پرداخت نباشد، تشکیل شده است. این بخش از قانون، بار سنگین مالی را از دوش قربانی برمی دارد و اطمینان می دهد که او به بهترین شکل ممکن درمان شود.

تبصره ۱: نقش پررنگ سازمان بهزیستی کشور

آسیب های اسیدپاشی فقط جسمی نیست؛ بسیاری از قربانیان با مشکلات روانی عمیق، افسردگی، اضطراب و از دست دادن اعتماد به نفس دست و پنجه نرم می کنند. زندگی اجتماعی و حرفه ای آن ها هم ممکن است به طور کامل مختل شود. به همین دلیل، تبصره ۱ ماده ۵، سازمان بهزیستی کشور را مکلف کرده است که با تشخیص قاضی رسیدگی کننده، خدمات حیاتی زیر را به قربانیان ارائه دهد:

• خدمات روانشناختی: برای درمان تروماهای روحی و روانی ناشی از حادثه و کمک به بازسازی سلامت روان قربانی.
• مددکاری: برای حمایت اجتماعی و تسهیل فرآیند بازگشت قربانی به زندگی عادی، از جمله حل مشکلات خانوادگی و اجتماعی.
• توانبخشی: شامل خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی و سایر نیازهای توانبخشی جسمی و روانی برای بهبود کیفیت زندگی.

این تبصره نشان می دهد که قانونگذار به ابعاد پنهان تر و عمیق تر آسیب های اسیدپاشی هم توجه کرده و قصد دارد یک حمایت جامع و چندوجهی را برای بزه دیدگان فراهم کند. این حمایت ها به قربانی کمک می کند تا نه تنها از نظر جسمی، بلکه از نظر روحی و اجتماعی هم بتواند دوباره روی پاهای خود بایستد.

تبصره ۲: حق رجوع صندوق یا سازمان بهزیستی

برای اینکه این کمک ها پایدار بماند و از سوءاستفاده جلوگیری شود، تبصره ۲ ماده ۵، حق رجوع را برای صندوق تأمین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی قائل شده است. یعنی اگر این نهادها هزینه های درمان یا خدمات حمایتی را پرداخت کردند، حق دارند برای بازپس گیری این هزینه ها به مجرم مراجعه کنند. این بند، یک نوع تضمین برای این صندوق ها و سازمان هاست و در عین حال، مسئولیت مالی اصلی را بر دوش مجرم نگه می دارد و او را از پرداخت تمام هزینه ها معاف نمی کند.

در واقع، اگر مجرم بعدها تمکن مالی پیدا کند، این نهادها می توانند از او طلبکار باشند و هزینه هایی که از طرف دولت یا نهادهای عمومی برای درمان و حمایت از قربانی صرف شده است را از او پس بگیرند. این جنبه از قانون، هم حمایتی است و هم تأکید می کند که بار اصلی مسئولیت بر دوش کسی است که جرم را مرتکب شده است.

ماده ۶: رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده ها

یکی از دغدغه های اصلی قربانیان جرایم، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها در دادگاه است. این موضوع می تواند رنج و فشار روانی زیادی به آن ها تحمیل کند و از سوی دیگر، تأخیر در اجرای عدالت، می تواند اثر بازدارندگی قانون را کم کند. ماده ۶ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی به همین دلیل، تأکید ویژه ای بر سرعت در رسیدگی دارد.

بر اساس این ماده، به تمامی دعاوی و شکایات مربوط به جرایم اسیدپاشی، باید خارج از نوبت رسیدگی شود. این یعنی پرونده های اسیدپاشی در اولویت قرار می گیرند و دادگاه ها باید با سرعت و دقت بیشتری به آن ها بپردازند و نباید در صف طولانی پرونده های دیگر معطل بمانند. این رویکرد، هم به نفع قربانی است که زودتر به حق خود می رسد و هم به نفع جامعه است که عدالت سریع تر اجرا شده و حس امنیت و اعتماد به سیستم قضایی تقویت می شود. سرعت در رسیدگی، خود به نوعی عامل بازدارنده نیز محسوب می شود، زیرا مجرمان می دانند که در صورت ارتکاب جرم، به سرعت تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهند شد.

ماده ۷: منسوخ شدن قانون قدیمی (۱۳۳۷)

با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در سال ۱۳۹۸، قانون قدیمی تر که لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16 بود، به طور رسمی منسوخ شد. این موضوع در ماده ۷ قانون جدید به صراحت آمده است.

چرا باید یک قانون، جایگزین قانون قبلی شود؟ دلیل این کار، همانطور که قبلاً هم اشاره شد، ضعف ها و نقص های قانون قدیمی بود. قانون مصوب سال ۱۳۳۷، با توجه به شرایط زمانی خود، مجازات های کافی و جامع را برای این جرم در نظر نگرفته بود. به مرور زمان و با افزایش تعداد اسیدپاشی ها و مشاهده عمق فاجعه انسانی ناشی از آن، مشخص شد که مجازات های قبلی بازدارندگی لازم را ندارند و نیاز به یک رویکرد قاطع تر وجود دارد. همچنین، در قانون قدیمی، ابعاد حمایتی از قربانیان تقریباً نادیده گرفته شده بود و این موضوع، رنج بزه دیدگان را دوچندان می کرد.

قانون جدید اسیدپاشی با نگاهی به روزتر، هم مجازات ها را به طور چشمگیری تشدید کرده است (با تأکید بر قصاص، حبس های تعزیری سنگین و اعمال افساد فی الارض در موارد خاص) و هم، برای اولین بار، به طور جدی به حمایت های درمانی، روانشناختی، مددکاری و توانبخشی از قربانیان پرداخته است. این برتری ها باعث شد تا قانون قدیمی، جای خود را به یک قانون جامع تر، قاطع تر و انسانی تر بدهد که امید می رود در کاهش این جرم و بهبود وضعیت قربانیان، مؤثر باشد.

نتیجه گیری: گامی بلند برای عدالت و بازدارندگی

«قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن» واقعاً یک گام بلند و ضروری در مسیر برقراری عدالت و حمایت از آسیب دیدگان بود. این قانون نشان می دهد که جامعه و قانونگذار، دیگر حاضر نیستند به سادگی از کنار این جرم وحشتناک بگذرند. از تشدید مجازات ها و بستن راه ارفاقات بی مورد گرفته تا تمرکز بر حمایت همه جانبه از قربانیان، همه و همه دست به دست هم داده اند تا شاید بتوانیم ریشه این پدیده شوم را بخشکانیم.

اما تصویب قانون به تنهایی کافی نیست. برای اینکه این قانون به بهترین شکل ممکن عمل کند و اثرات مطلوب خود را در جامعه بگذارد، به چند چیز مهم نیاز داریم. اول از همه، افزایش آگاهی عمومی است. مردم باید بدانند که مجازات اسیدپاشی در ایران چقدر سنگین است و هیچ راه فراری برای مجرمان وجود ندارد. این آگاهی، خودش یک عامل بازدارنده قوی است و می تواند جلوی بسیاری از این حوادث را بگیرد.

دوم، اقدامات پیشگیرانه اجتماعی و فرهنگی برای ریشه کن کردن این پدیده. باید روی فرهنگ سازی، آموزش و کاهش خشونت در جامعه کار کنیم تا اصلاً انگیزه ای برای ارتکاب چنین جنایاتی باقی نماند. در نهایت، باید دست به دست هم بدهیم تا حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی را جدی بگیریم و دسترسی آن ها به حقوق قانونی، خدمات درمانی و حمایت های اجتماعی و روانی را تسهیل کنیم. قربانیان اسیدپاشی قهرمانان واقعی هستند که با زخم های عمیق خود زندگی می کنند و وظیفه ماست که تا حد امکان، این بار سنگین را از دوش آن ها برداریم و امید را به زندگی شان بازگردانیم.