دانشگاه در بن بست

آفتاب نیوز :

حال و روز استادان و دانشجویان در دانشگاه خوب نیست. شرایط اداره دانشگاهیان در دولت سیزدهم آنقدر سخت و عذاب آور بوده که حالا بسیاری از دانشجویان و استادان در دیدار های مختلفی که با وزرای علوم و بهداشت داشتند از آن ها خواستند که قانون را به محیط دانشگاه برگردانند. در همین رابطه اردیبهشت ماه امسال جمعی از متخصصان علمی فعالان دانشگاهی و مدیران سابق آموزش عالی در گزارشی به مساله و بحران های دانشگاه پرداختند. این گزارش برای شناخت همه جانبه و ارزیابی کارشناسانه مسائل تنگنا ها و بحران های کنونی دانشگاه و ضرورت های پیش رو برای برون رفت از وضعیت فعلی تهیه شده است. آنان نگرانی و نارضایتی و اعتراض بخش بزرگی از استادان و دانشجویان و خانواده دانشگاهیان را از دخالت های مکرر و متنوع دستگاه های مختلف امنیتی و سیاسی و ایدئولوژیک در تعیین وضعیت و امنیت شغلی و تحصیلی خود مسئله ای خطیر دیده و رفع آن را رسالتی ملی هم برای جامعهٔ مدنی دانستند. به نظر آنان سه پرسش اصلی را مطرح کردند معیار های جهانی و ملی برای شناخت مسائل دانشگاه کدام اند؟ اساسی ترین مسائل و تنگنا ها و بحران ها در برابر نهاد دانشگاه چه است؟ چه ضرورت ها و چشم اند از هایی برای افق گشایی از شرایط کنونی وجود دارد؟ در ادامه خلاصه ای از مهمترین چالش های دانشگاه را در این پژوهش می خوانید.

تضعیف استقلال دانشگاه ها

مهمترین موضوعی که در این گزارش به آن اشاره شده است تضعیف استقلال دانشگاه هاست. در این گزارش آمده است امروز علاوه بر آن که مراجع بالادستی دخیل در حوزه علوم و تحقیقات و فناوری تعدد یافته اند سطح مداخلهٔ آن ها هم افزایش یافته است. نتیجهٔ این وضع در صورت رسمی تراکم و تعدد قوانین آیین نامه ها و دستورالعمل های بعضا متناقضی است که گریبانگیر دانشگاه و نهاد آموزش عالی شده است و در صورت غیررسمی نهاد های مختلف سیاسی و امنیتی و اجرایی بر سرنوشت دانشگاه و دانشگاهیان تأثیرگذار شده اند. باید بر این وضع نگران کننده تصلب و بوروکراتیزه شدن نظام اداری آموزش عالی و حتی خود دانشگاه ها را نیز افزود. بارزترین وجه تضعیف نقش مستقل دانشگاه ها را در این سال ها می توان در جریان اعتراضات دانشگاهی سال ۱۴۰۱ دید که تصمیم گیری در قبال وضعیت استادان و دانشجویان منتقد و معترض به وزارت کشور و شورای امنیت کشور سپرده شد.

تمدید آزادی های آکادمیک

برخی از فعالان دانشگاهی بر این باورند که دومین مؤلفه بحران زا در کارکرد دانشگاه نادیده گرفتن آزادی های آکادمیک است. آزادی علمی یکی از لوازم توسعهٔ علمی و پیش نیاز های رشد تفکر انتقادی در جامعه است. مفهوم دانشگاه در تراز عملی آن وقتی محقق می شود که در قالب نهادی آزاد مولد متفکر و نقاد نیز نقش آفرین باشد. اکنون دانشگاهیان برای انجام پژوهش های علمی مستقل به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و برای انجام کنش های مدنی و اجتماعی و سیاسی حتی در صورت های قانونی و رسمی با محدودیت ها و تهدید های مختلفی روبه رو هستند.

امنیتی شدن دانشگاه

در ادامه این گزارش به امنیتی شدن دانشگاه اشاره شده است. امنیتی شدن نهاد علم و غلبهٔ این رویکرد بر فرآیند های علمی تبدیل به وجه بارز دانشگاه در وضعیت کنونی شده است؛ دانشگاه مؤثر و کارآمد خانه امن کنشگران دانشگاهی است به گونه ای که خود چتری حفاظتی برای اظهارنظر و فعالیت آزادانهٔ جامعهٔ علمی است. متأسفانه این ضرورت امروز هم به لحاظ سیاستی و هم به لحاظ مدیریتی اولویت خود را از دست داده است. امنیت پایدار در دانشگاه محصول اتکا به آن سازوکار های علمی و درونی است که مورد پذیرش و پشتیبانی قاطبهٔ دانشگاهیان و دانشجویان بوده و منجر به مشارکت فعال و مؤثر آنان در این امر شود. دانشگاه امن هم از نظر کارکردی و هم از نظر اداره شوندگی دانشگاه امنیتی نیست اما در سال های اخیر به خصوص در موقعیت های انتقادی و اعتراضی سال ۱۴۰۱ نهاد دانشگاه هم در محتوا و هم در شکل صورت امنیتی به خود گرفته است. در این فرآیند هم میزان دخالت و حضور نهاد های سیاسی و امنیتی در امور مختلف دانشگاهی رو به فزونی نهاده و هم بینش امنیتی و سیاسی تدریجاً به نگرش غالب و رکن اصلی مدیریت دانشگاه های کشور بدل شده است.

ایدئولوژیک شدن دانشگاه

موضوع دیگری که در این گزارش به آن تاکید شده است بحث ایدئولوژیک شدن دانشگاه است. در این گزارش آمده است یکی از جهت گیری هایی که از ابتدا در تضعیف کارکرد دانشگاه نقشی بنیادی داشت و زمینه را برای نادیده گرفتن سازوکار های درونی نهاد علم و تسهیل دخالت های بیرونی در آن فراهم ساخت مسألهٔ رویکرد ایدئولوژیک و تمرکز بر «اسلامی کردن علوم» و «اسلامی شدن دانشگاه ها» بود.

موضوعی که بذر آن در دوران تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی کاشته شد از اوایل دههٔ هفتاد به باروری رسید و به رغم همهٔ فراز ها و فرود ها در دولت های مختلف سرانجام به عنوان یک بنای تحول تثبیت شد و در دوره کنونی وجه مسلط تر و کارکردی تری یافت. «اسلامی شدن» اگرچه در ابتدا به عنوان فرآیند و سازوکاری مطرح شد که هدف آن کاربردی کردن دانش در جهت نیاز های فرهنگی جامعهٔ ایرانی است اما به تدریج اسلامی شدن بیشتر معنای مناسکی شدن ـ و نه علمی شدن ـ به خود گرفت و تقریباً بر تمامی شئون آموزش عالی کشور حاکم شد. این رویکرد از یکسو دیوانسالاری سنگینی را در سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشی ایجاد کرد و از سوی دیگر سطوح مختلف فرهنگی و پژوهشی و اجتماعی را نیز فراگرفت. کانون این تفکر و پیشبرد آن هم عمدتاً بیرون از نهاد دانشگاه و ستاد آموزش عالی کشور بوده و در نهاد های بالادستی و فراتر از دولت نظیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده و استقرار یافته است. در این فرآیند تلقی نادرست از وحدت و حتی همکاری حوزه و دانشگاه نهایتاً به تضعیف نقش علمی دانشگاه منجر شده است.

بحران عدالت

استادان دانشگاه ها و صاحبنظران پژوهشی در این تحقیق عدالت آموزشی را از مهمترین مصادیق و زمینه های تحقق عدالت در جامعه دانستند با این حال در این تحقیق آمده است شواهد و مؤلفه های مهمی نشان می دهند که این وجه از عدالت با تهدید های جدی مواجه شده است. بازتولید نابرابری طبقاتی (متأثر از ساختار طبقاتی پذیرفته شدگان در دانشگاه) تنوع زدایی از دانشگاه ها (نشأت گرفته از سیاست بومی گزینی در آموزش عالی) نابرابری زنان در دسترسی به فرصت های آکادمیک (متأثر از اعمال سیاست های سهمیه بندی جنسیتی در برابر تحرک چشمگیر علمی زنان) اعمال سهمیه های نامتعارف و تغییر ساختار دانشگاه (تعمیم سهمیه رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس به دوره های پس از جنگ) و نابرابری های جدید علمی در پذیرش دانشجو و دستیار پزشکی (به دلیل توجه حداکثری داوطلبان برخوردار از سهمیه های خاص به رشته ها پزشکی و محدودیت سهمیه های آزاد در قبولی) از اهم تهدید هایی است که عدالت آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است.

انسداد فضای فعالیت های دانشجویی

آنطور که در این تحقیق آمده است در حیطهٔ فعالیت های عمومی دانشجویان تنها به تشکل های اسلامی اجازه داده شده است که در قالب یک گروه در حوزه های مختلف فعالیت کنند. این موضوع موجب شده که دیگر گرایش ها و گروه های دانشجویی امکان تشکل یابی نداشته باشند لذا در مواردی حضور در همین نوع گروه های مجاز را برای فعالیت خود انتخاب کرده و می کنند. با وجود این محدودیت باز هم در شرایط حاضر در تمامی دانشگاه های دولتی تهران و غالب دانشگاه های کشور نمی توان تشکل اسلامی منتقدی را یافت که فعالیت آن در دو سال گذشته با اخلال مواجه نشده باشد.

در مورد شورا های صنفی نیز اختیارات و محدوده فعالیت آن ها به تدریج کوچکتر شده است؛ به گونه ای که در آخرین تغییرات آیین نامه ها و مقررات جدید استقلال شورا های صنفی تا آنجا محدود شده است که این نهاد تنها در حضور معاون دانشجویی دانشگاه می تواند جلسات رسمی برگزار کند. شیوه نامهٔ انضباطی دانشجویان نیز در عمل فضا را برای هرگونه کنشگری دانشجویی تنگ کرده است. دانشجویان معمولاً مایل هستند که آزادانه ابراز نظر کنند و دیدگاه های خود را به بحث بگذارند و این جزئی از فرهنگ دانشجویی در دو وجه قدیم و جدید آن در دانشگاه ها بوده و هست. این شیوه نامه مبتنی بر عبارات کلی است و معیار روشنی برای تعیین مصادیق تخلف دانشجویان در آن وجود ندارد لذا هرگونه برخورد سلیقه ا ی را با دانشجویان ممکن می سازد که از جملهٔ آن مداخلهٔ نیرو های حراست در حریم خصوصی دانشجویان است.

پروژهٔ خالص سازی؛ مبنای گزینش و جذب هیأت علمی

بر اساس گزارش فعالان دانشگاهی اکنون فرآیند گزینش و جذب عضو هیأت علمی و دانشجو به گونه ای است که بسیاری از شایستگان از ورود به دانشگاه محروم مانده اند. گروه هایی دیگر تحت عنوان خالص سازی دانشگاه مسیر راهیابی را با سرعت طی کرده اند. انتشار برخی برنامه های رسمی جذب پرشمار اعضای جدید هیأت علمی در سال های جاری شاهدی از این مدعاست. علاوه بر این تأسیس نهادها اندیشکده ها و دانشکده های موازی و مشابه و استخدام ها و جذب های بی حساب در آن ها نشانه دیگری بر بی توجهی به این اصل در نهاد علم است. وجود و رشد این روند در شرایط کنونی سبب محرومیت دانشگاه از حضور استادان و دانشجویان شایسته و انزوای دانشمندان و اندیشمندان منتقد و افت کیفیت علمی نهاد دانشگاه شده است. تنگ کردن دایره علم و افزودن بر دامنهٔ مداخلهٔ سیاسی در دانشگاه باعث شده است پرونده های استخدام و ارتقای صد ها عضو هیأت علمی به دلایل سیاسی متوقف یا مسکوت بماند و نهایتاً سوژه های سربه زیر به جای کنشگران آزاد و فعال بنشینند.