کارفرمایان زیربار افزایش دستمزد کارگران می روند؟
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانه ها بازتاب یافته و از سوی مجلس پیگیری می شود که نمایندگان تشکل های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل ها برای تدوین آن گلایه مندند. آن ها بر این باورند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیش بینی شود.
طی ماه های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس قرار گرفته که بر اساس آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد برطرف می شود.
میثم ظهوریان – نماینده طراح این طرح و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.
آنطور که وی گفته طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود» اما کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق ها کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد اما نرخ تورم ۴۵ درصد بود و تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
ظهوریان معتقد است با تصویب این قانون وقتی نرخ تورم فرضا ۴۵ درصد است حقوق کارگران هم باید ۴۵ درصد افزایش یابد و می گوید:برای رفع ابهام در ماده ۴۱ اصلاحیه ای پیشنهاد کردیم که عنوان با توجه به نرخ تورم به عبارت به میزان تورم تغییر یابد و شورای عالی کار مکلف شود نرخ تورم را در افزایشی که همه ساله در شورای عالی کار مصوب می شود لحاظ کند.
اما طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در روز های اخیر در حالی در رسانه ها بازتاب یافته و از سوی کمسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس پیگیری می شود که نمایندگان تشکل های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل های کارگری برای تدوین آن گلایه مندند.
محسن باقری ـ عضو کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان تهران در این باره می گوید: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار باید نظرات تشکل های کارگری اعم از کارگری و کارفرمایی در جریان تدوین و اصلاح مقررات و آیین نامه ها گرفته و برای اصلاح هر قانون و دستورالعملی نظر ذینفعان آن اخذ شود. در خصوص قانون کار طبعا نظر کانون شورای اسلامی کار که نماینده رسمی کارگران در شورای عالی کار است باید جلب می شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و بدون همراهی و گرفتن نظر مشورتی آن ها چنین طرحی تدوین شده است.
وی گفت:ما معتقدیم اگر قرار است تصمیمی برای جامعه کارگری گرفته شود ولو اینکه آن تصمیم به نفع کارگران و دستمزد آن ها باشد دعوت نمایندگان کارگران و استماع نظرات آن ها مدنظر قرار گیرد و یکجانبه و بدون همراهی با تشکل ها قانون اصلاح نشود.
این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: نه تنها ما بلکه هیچ کدام از تشکل های کارگری در جریان اصلاح ماده ۴۱ و اینکه با چه کم و کیفی خواهد بود نیستیم و لذا مورد پذیرش گروه های کارگری نیست.
باقری در ادامه درباره پیشنهاد تغییر عبارت «افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم به «افزایش حقوق به میزان تورم» در ماده ۴۱ قانون کار گفت:سوال این است که با تغییر این عبارت و جایگزین کردن عنوان به میزان نرخ تورم وضعیت دستمزد کارگران بهبود می یابد؟ شخصا معتقدم تاثیری نخواهد گذاشت و لازم است ضمانت اجرای آن در قانون گذاشته شود. به فرض حقوق کارگران به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد؛ آیا کارفرمایان می پذیرند و اگر قبول نکردند تکلیف قانون در آن زمان چه خواهد بود؟
وی ادامه داد:متاسفانه هیچ نظارتی روی چنین قوانینی نیست در حالی که مجلس می تواند از اهرم های نظارتی خود استفاده کند. ما از کمیسیون های مجلس در چند سال اخیر خواستیم که به بحث نظارت بر قوانین حوزه کار ورود کنند ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. حتی از برخی نمایندگان خواستیم در جلسات شورای عالی کار حضور یابند و از نزدیک با فرایند چانه زنی روبه رو شوند ولی حاضر نشدند. متاسفانه در جلسات تعیین مزد حرف های کارشناسی هم که در خصوص کالری مورد نیاز و هزینه های سبد معیشت زده می شود با برخورد تند مواجه می شود بنابر این تغییر عنوان مذکور دردی از جامعه کارگری دوا نمی کند و باید هزینه های سبد معیشت و قیمت ها در بازار را کاهش داد.
باقری کشور عراق و ترکیه را در بحث تعیین دستمزد مثال زد و گفت:در کشور عراق حداقل دستمزد دو سه برابر ماست و ما می بیبنیم که در عراق و حتی ترکیه حقوق ها به دلار است. در کشور ما حقوق ها به ریال و هزینه ها به دلار است؛ به همین دلیل سال های سال است که هرگونه تعیین و تصویب دستمزد عقب ماندگی های زندگ کارگران را جبران نمی کند.
عضو کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان تهران در پایان با بیان اینکه در تمام کشور های جهان نرخ برابری دستمزد و تورم در حال پیاده سازی است گفت:در کشور ترکیه که مثل ما درآمد های نفتی ندارد دستمزد ها دو تا سه بار در سال افزایش می یابد. همه کشور ها از استاندارد جهانی برای هزینه های زندگی و دستمزد تبعیت می کنند ولی ما هنوز به این استاندارد نرسیده ایم.
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "کارفرمایان زیربار افزایش دستمزد کارگران می روند؟" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "کارفرمایان زیربار افزایش دستمزد کارگران می روند؟"، کلیک کنید.
