چند پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای حوزه صنایع دستی – خبرگزاری فیچینو | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری فیچینو _ گروه جامعه؛ صنایع دستی یا هنرهای صناعی یک هنر صنعت دارای اهمیتی است که دو جنبه کاربردی و تزیینی دارد و به عنوان یکی از مصادیق مهم تولید داخلی به حساب می آید.

ترویج صنایع دستی با فراهم کردن اشتغال برای اقتصاد خانواده ها، امکان جلوگیری از مهاجرت ساکنین روستاها و شهرها به سایر نقاط کشور را فراهم می سازد، پس به عنوان سازوکاری برای تامین امنیت ملی مطرح خواهد بود.

دفتر مطالعات، آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس در گزارش راهبردی خود با عنوان بررسی وضعیت صنایع دستی و آسیب های آن نوشته که بررسی ها نشان می دهد با تمام ظرفیت های مفروض در کشور از آنجاکه حیات صنایع دستی مستلزم حمایت و اقدامات زنجیرهای است، برخی مسایل نیازمند توجه ویژه است.

از جمله اینکه تغییرات ساختاری و سازمانی عدیده در حوزه صنایع دستی موجب عدم توسعه محتوایی و تقویت این حوزه شده است. طول دوره مدیریتی کوتاه، بی ارتباطی تخصص و تجربه مدیران منصوب شده با این حوزه به روند کاری بدنه اجرایی و عملیاتی آسیب وارد کرده است.

نقش آفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه های حمایتی زنجیره تامین تا توزیع (مواد اولیه، فروش، بازاریابی و …) نیازمند تقویت است و تاکنون دراین باره از ظرفیت های لازم استفاده نشده است.

تسهیلگری، پیگیری و اقدامات عملیاتی برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی موجود معطوف به هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطح مطلوبی ارزیابی نمی شود و لازم است تا دراین باره از ظرفیت های موجود استفاده بهینه صورت گیرد.

آمارهای دقیق و مبنامحوری در حوزه صنایع دستی وجود ندارد و گزارش های متعارض و متناقضی موجود، ترسیم مسیر و ارزیابی عملکرد از دستگاه های اجرایی را غیرممکن کرده است. برنامه مشخصی برای استفاده از ظرفیت های مجامع بین المللی شورای جهانی صنایع دستی در مورد ثبت شهرها و روستاهای صنایع به عنوان مقوله ای نمادین و نمایشی دستی وجود ندارد و این اقدام صرفاً جریان دارد.

صنایع دستی در حال قرارگیری در سایه صنایع خلاق است که در حوزه سیاستگذاری اقدام مناسبی نیست. بلکه بهره برداری از ظرفیت های موضوع صنایع خلاق به عنوان فرصت و توسعه جایگاه صنایع دستی به عنوان تکلیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لازم الاجراست.

در حوزه تبلیغات، بازاریابی و برندسازی، اقدامات انجام شده نظام مند و برنامه ای نیست و رقبای جهانی در حال تصاحب بازارهای داخلی و خارجی صنایع دستی هستند. دراین باره از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی انتظار برخورداری از مهارت ها و توانایی فراهم آوری خدمات مذکور نمی رود و در نظرگیری زیست بوم مورد نیاز این کسب وکارهای اقدامی حاکمیتی و حمایتی است.

آموزش های دانشگاهی موجب انتقال کامل دانش ضمنی صنایع دستی به هنرجویان نیست و در مورد انتقال استاد-شاگردی از اساتید برجسته این حوزه اقدام موثری صورت نمی گیرد. بخش مهمی از اساتید برجسته و قدیمی صنایع دستی در حال از دست رفتن هستند و اقدام موثری در راستای مستندسازی و انتقال تجربیات آنها صورت نمی گیرد.

سیاست گذاران نقش صنایع دستی کشور را به عنوان سازوکاری برای تضمین امنیت ملی و تقویت اقتصاد مقاومتی به درستی در نیافته اند. بنابراین پیشنهادهای ذیل قابل توجه است:

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389 با تاکید بر حمایت از عرضه کننده های صنایع دستی، حمایت از حرف خانگی و اشتغال زنان تدوین شده است.

بنابراین ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی و به صورت ویژه کمیسیون های فرهنگی و صنایع و معادن، نظارت جدی بر این حوزه داشته باشند. ازآنجاکه تدوین نظام جامع آماری در حوزه صنایع دستی یک الزام سیاستی است که تاکنون محقق نشده است، بند 4 ماده 4 لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به نحو ذیل اصلاح می شود:

الف: تدوین معیارهای مشخص، سازماندهی، برنامه ریزی و اعلان عمومی نظام جامع آمار تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور بهره برداری در حوزه های مربوط و ایجاد قابلیت سنجش و ارزیابی دورهای فعالیت های این حوزه ها توسط دستگاه های نظارتی.

حمایت از برگزاری آموزش های صنایع دستی با پیروی از روش استاد- شاگردی و زنده نگهداشتن روند انتقال دانش ضمنی از استادکاران باتجربه به علاقه مندان به این حوزه نیاز حیاتی برای حفاظت از میراث صنایع دستی است.

بنابراین پیشنهاد می شود تا بند ب ماده 4 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی-مصوب 1396 که در مورد تکلیف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در آموزش صنایع دستی است، به شرح ذیل اصلاح شود:

ب: برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر وضعیت کارگاه های تولیدی و آموزش صنایع دستی و فرش دستباف با تاکید بر ترویج و حفاظت از آموزش استاد-شاگردی و تضمین انتقال دانش ضمنی این حوزه به نسل های آینده. در راستای حمایت از استادکاران خبره / تجربی صنایع دستی که در فرایندهای ارزیابی فنی حرفه ای معیارهای خبرگی و باتجربگی آنها مدنظر قرار نگرفته است و از مسیر آموزش های استاد-شاگردی حذف می شوند، لازم است تا مسیر ارزیابی و اعطای مجوز مدنظر قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود از ظرفیت شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی که مطابق قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مصوب آبانماه 1396 تاسیس شده است، این مسیله را برطرف کرد یا با الحاق یک تبصره به بند ب ماده 4 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 مسیر حل آن را فراهم کرد.

تبصره: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور یک سال پس از تصویب این قانون آیین نامه صدور مجوز مربیگری استادکاران تجربی / خبره صنایع دستی را با تاکید بر تعریف استادکار تجربی / خبره، شرایط احراز، فرایندهای اجرایی کمیته تشخیص و طبقه بندی مجوز آموزشی استاد- شاگردی به تصویب هییت وزیران برساند.

بازنگری در بند 20 ماده 3 و الحاق یک بند به ماده 4 دستورالعمل نحوه صدور پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی شماره 14003301/47991 مورخ 1400/9/22 به جهت الزام دارندگان پروانه های فعالیت به فروش صنایع دستی داخلی و منوط شدن تمدید مجوز آنها به صحت سنجی و بازرسی این الزام توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. ازآنجاکه یکی از مهمترین آسیب های حوزه توسعه و ترویج صنایع دستی، نبود نگرش نظام مند به زیست بوم این حوزه-از تامین مواد اولیه تا تبلیغات، توزیع و صادرات-است، هنرمندان و صنعتگران این حوزه به عنوان حلقه ای نیازمند اتصال به سایر حلقه های تولید ارزش دارای الگوی حمایتی نیستند.

پس در لایحه برنامه هفتم توسعه الحاق بندی به ماده 83 به شرح ذیل لازم است: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است تا پایان سال اول برنامه اقدام به تدوین سند ملی مدیریت زیست بوم صنایع دستی و مشخص سازی تکالیف دستگاه های ذیربط با هدف تامین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید تا عرضه محصولات صنایع دستی با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی–اسلامی و رویکرد فناورانه، با تاکید بر تسهیلگری در تامین مواد اولیه، تشکیل زنجیره های خدماتی مورد نیاز برای ترویج، توزیع، تبلیغات، بازاریابی و فروش محصولات صنایع دستی نماید و به تصویب هییت وزیران برساند.

کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است ملزم به اجرای تکلیف محول شده در این سند خواهند بود.

در جهت بهره برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای صنایع دستی و هنرهای سنتی پیشنهاد می شود تا تبصره ای به بند 53 ماده 4 لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شرح ذیل اصلاح شود: تبصره: تدوین برنامه های کمی و کیفی، ارتقای جایگاه و ترویج سالیانه صنایع دستی بومی و برخورداری هنرمندان و صنعتگران محلی از ثبت ملی و جهانی هر شهر یا روستا در قالب پیوست تخصصی، پیش از ثبت توسط وزارت ضروری است.