قواعد فقهی خلاف بین شرع

تصور کنید یه حکمی از دادگاه صادر شده که حس می کنید کاملاً ناحقه و با اصول اولیه عدالت دینی جور در نمیاد. خب، اینجا پای خلاف بین شرع میاد وسط؛ یعنی یه رأی صادر شده که به قدری واضح و روشن با احکام قطعی شرع مغایرت داره که هر کسی از اهل فن و حقوقدان، یا حتی یه آدم معمولی که کمی با مسائل دینی آشناست، متوجه این تضاد میشه. شناخت قواعد فقهی اینجا کلیدیه تا بتونیم بفهمیم کِی یه حکم واقعاً خلاف شرعه.

در نظام قضایی ما، عدالت شرعی جایگاه خیلی مهمی داره و به همین خاطر، مفهومی به اسم «خلاف بین شرع» تعریف شده تا جلوی آرایی که آشکارا با اصول دین ما در تضاد هستند رو بگیره. این فقط یه اصطلاح حقوقی نیست، بلکه یه ابزار حیاتیه برای اینکه مطمئن بشیم احکام قضایی، ریشه های محکمی در فقه اسلامی دارند. وقتی میگیم یه حکم خلاف بین شرع هست، یعنی اونقدر واضح و روشن با اصول و مسلمات فقهی در تبیین حکم در تعارض قرار گرفته که جای هیچ شک و شبهه ای برای متخصصین باقی نمی ذاره و نیازی به اجتهادهای پیچیده برای فهمیدن این تناقض نیست. در واقع، اینجا پای قواعد فقهی به عنوان ستون فقرات تشخیص این خلاف وسط میاد.

هدف این مقاله اینه که نه فقط به شما بگه خلاف بین شرع چیه، بلکه عمیق تر به ماجرا نگاه کنیم و ببینیم کدوم

قواعد فقهی اساس و مبنای این تشخیص رو تشکیل میدن. می خوایم یه جوری موضوع رو براتون روشن کنیم که نه فقط حقوقدان ها و قاضی ها، بلکه هر کسی که به دنبال فهم بهتر این مفهومه، بتونه با دید بازتری به این مسئله نگاه کنه و در صورت لزوم، از این ابزار قانونی به درستی استفاده کنه.

خلاف بین شرع چیه و فرقش با خلاف شرع بیّن چیه؟

خب، بیایید اول از همه ببینیم این اصطلاح خلاف بین شرع اصلاً یعنی چی و چه ویژگی هایی داره که انقدر مهمه. بعدش میریم سراغ یه تفاوت ریز اما مهم بین این اصطلاح با خلاف شرع بیّن که گاهی اوقات ممکنه آدم رو گیج کنه.

خلاف بین شرع یعنی چی؟

«خلاف بین شرع» به زبان ساده، یعنی رأیی از دادگاه صادر شده که اونقدر واضح و آشکار با احکام قطعی و مسلم شرع اسلام در تضاده که هر آدم متخصص و حتی غیرمتخصصی که کمی با دین آشنا باشه، متوجه این تضاد میشه. کلمه «بیّن» اینجا نقش کلیدی داره. «بیّن» یعنی روشن، آشکار و واضح. منظور اینه که برای تشخیص این خلاف، نیاز به کلی تجزیه و تحلیل پیچیده و موشکافی های فقهی نیست؛ بلکه مسئله اونقدر واضحه که جای بحث و اختلاف نظر جدی بین فقها یا حقوقدانان باقی نمی ذاره.

اینجا صحبت از «مسلمات فقهی» و «فتاوای مشهور و اجماعی» میشه. یعنی اون دسته از احکام شرع که همه فقها یا حداقل اکثریت قاطعشون روش اتفاق نظر دارند و جزو بدیهیات فقهی به حساب میان. مثلاً همه می دونیم ربا حرامه یا قراردادهای لازم الاجرا رو نمیشه همینجوری به هم زد. حالا اگه یه دادگاه حکمی بده که آشکارا این مسلمات رو نقض کنه، میشه گفت رأیش خلاف بین شرعه.

این رو هم باید اضافه کنیم که «خلاف بین شرع» با «خلاف قانون» فرق داره. ممکنه یه حکمی خلاف قانون باشه اما خلاف بین شرع نباشه، و برعکس. وقتی میگیم خلاف بین شرع، تأکیدمون روی تضاد با

مبانی دینی و فقهی هست، نه صرفاً نادیده گرفتن یک ماده قانونی.

تفاوت ظریف خلاف بین شرع و خلاف شرع بیّن

اینجا میرسیم به یه نکته دقیق که ممکنه کمی پیچیده به نظر بیاد، ولی توی بحث های حقوقی خیلی مهمه. توی قانون ما، گاهی با عبارت خلاف شرع بیّن روبرو میشیم و گاهی با خلاف بین شرع. مثلاً در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت خلاف شرع بیّن استفاده شده، در حالی که توی ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، عبارت خلاف بین شرع اومده.

بعضی از حقوقدان ها معتقدند که از نظر دستور زبان فارسی، عبارت خلاف بین شرع صحیح تره. چرا؟ چون کلمه بین اینجا صفت برای خلاف هست و شرع هم مضاف الیه. وقتی یه صفت و یه مضاف الیه کنار یه اسم میان، معمولاً صفت جلوتر از مضاف الیه میاد. یعنی خلافِ آشکارِ شرع. اما خب، قانونگذار ما توی ماده 477 ترجیح داده از عبارت خلاف شرع بیّن استفاده کنه.

ولی بذارید راحتتون کنم؛ توی عمل، بین این دو اصطلاح تفاوت معنایی و کاربردی خیلی زیادی نیست و هر دو به همون مخالفت آشکار و واضح با شرع اشاره دارند. اون چیزی که مهم تره، تفاوت توی

مرجع و فرآیند رسیدگی هست که برای هر کدوم از این مواد قانونی تعریف شده. مثلاً توی ماده 477 که مربوط به خلاف شرع بیّن هست، پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور میره، اما توی ماده 79 دیوان عدالت اداری که از خلاف بین شرع استفاده شده، پرونده به شعبه هم عرض ارجاع میشه. پس بیشتر از اینکه نگران تفاوت دستور زبانی باشیم، باید به کاربردشون توی مواد قانونی مختلف دقت کنیم.

کی تشخیص می ده که رأی خلاف بین شرعه؟

یکی از مهم ترین سوال ها اینه که اصلاً چه کسی صلاحیت داره که تشخیص بده یه رأی خلاف بین شرعه؟ آیا هر کسی میتونه این ادعا رو بکنه؟ جواب اینه که خیر، این تشخیص یه صلاحیت خاص و انحصاریه.

بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، فقط رئیس قوه قضائیه می تونه رأی قطعی صادر شده از هر مرجع قضائی رو خلاف شرع بیّن تشخیص بده. یعنی اگه شما فکر می کنید یه رأی خلاف شرعه، باید درخواستتون رو به رئیس قوه قضائیه ارائه کنید. این انحصار در تشخیص، برای اینه که هم از سوءاستفاده جلوگیری بشه و هم اعتبار این ابزار مهم حفظ بشه. در واقع، این ماده یه جور سوپاپ اطمینان برای نظام قضاییه تا جلوی آرای کاملاً اشتباه شرعی رو بگیره.

اما توی ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری، علاوه بر رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری هم می تونه رأی قطعی صادر شده از شعب دیوان رو خلاف بین شرع یا خلاف قانون تشخیص بده و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع بده. اینجا دایره تشخیص کمی وسیع تر شده چون بحث از آرای دیوان عدالت اداریه که ماهیت اداری-حقوقی دارن.

حالا چرا این انحصار وجود داره؟ خب، همونطور که گفتیم، برای جلوگیری از بی ثباتی آرا و اینکه هر کسی نتونه به راحتی ادعا کنه که رأیی خلاف شرعه و دوباره پرونده رو به جریان بندازه. تشخیص خلاف بین شرع نیاز به

دانش عمیق فقهی و حقوقی داره و این مسئولیت مهم رو به عالی ترین مقام قضایی کشور واگذار کردن.

قلب تپنده تشخیص خلاف بین شرع: قواعد فقهی!

حالا که فهمیدیم خلاف بین شرع چیه و کی تشخیصش میده، وقتشه بریم سراغ هسته اصلی بحثمون: قواعد فقهی. اینجاست که قراره نشون بدیم چرا این مقاله از بقیه متمایزه و چقدر عمیق تر به موضوع نگاه می کنه. قواعد فقهی، همون اصول و مبانی کلی هستند که مثل ریشه های یه درخت، به فقه و حقوق ما جان می بخشن و بهمون کمک می کنن تا درک کنیم کِی یه رأی واقعاً از مسیر شرع خارج شده.

چرا قواعد فقهی اینقدر مهم اند؟

قواعد فقهی، در واقع، عصاره و چکیده استنباط های فقهی هستند که در طول قرن ها توسط فقهای بزرگ شیعه از آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع)، اجماع و عقل به دست اومده اند. این قواعد، راهنماهایی کلی هستند که نه تنها به فقها در استنباط احکام جزئی کمک می کنند، بلکه مثل یه قطب نما برای قضات و حقوقدانان هم عمل می کنند تا بتونن توی پیچیدگی های پرونده ها، مسیر درست شرعی رو پیدا کنند و حکمی عادلانه و مطابق با شرع صادر کنند.

توی نظام قضایی ما که برگرفته از فقه امامیه هست، قضات باید توی صدور آراشون، به مبانی شرعی و قواعد فقهی توجه ویژه ای داشته باشن. اگه یه رأی، آشکارا و بدون هیچ توجیهی با یکی از این قواعد مسلم فقهی در تضاد باشه، میشه گفت که اون رأی «خلاف بین شرع» صادر شده. پس شناخت این قواعد برای هر کسی که میخواد توی این حوزه کار کنه، ضروریه؛ چون این قواعد،

خط قرمزهای شرعی رو مشخص می کنند.

مهم ترین قواعد فقهی که باید بشناسیم و ربطشون به خلاف بین شرع

حالا بیایید با هم چند تا از مهم ترین این قواعد فقهی رو مرور کنیم و ببینیم چطوری میتونن توی تشخیص خلاف بین شرع به کارمون بیان. برای هر کدوم، یه تعریف ساده، یه اشاره به مستنداتش و چند تا مثال می زنیم تا موضوع براتون ملموس تر بشه.

قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام (نباید به کسی ضرر زد)

این قاعده معروف و حیاتی میگه که توی اسلام، نه خودت حق داری به کسی ضرر برسونی، نه کسی حق داره به تو ضرر برسونه. یعنی نباید هیچ حکمی صادر بشه که بی دلیل و بی جهت، به ضرر آشکار و واضح کسی تموم بشه. مستنداتش هم آیات و روایات زیادی هستن که روی نفی ضرر تأکید دارن.

کاربرد در خلاف بین شرع: اگه یه حکمی صادر بشه که یه نفر رو بدون دلیل موجه شرعی، دچار ضرر مالی یا جانی آشکار و بزرگ کنه، مثلاً مالش رو از دست بده یا حقش پایمال بشه، میتونه مصداق خلاف بین شرع بر اساس این قاعده باشه.

قاعده ید (الید امارة الملکیة) (دست، نشانه مالکیت است)

این قاعده میگه که هر کس بر چیزی تصرف داره و اون رو در اختیارش گرفته، نشونه اینه که مالکش هم هست. البته تا وقتی که خلافش ثابت بشه. یعنی تصرف یه نفر روی یه مال، یه اماره شرعیه بر مالکیتش. مستند این قاعده هم سیره عقلایی و روایاته.

کاربرد در خلاف بین شرع: اگه دادگاه بدون هیچ دلیل شرعی محکمه پسند و معتبری، تصرف قانونی و مالکیت یه نفر رو نادیده بگیره و حکم به خلع ید یا ابطال سند بده، در حالی که اون شخص مدارک و شواهد تصرف قانونی رو داره، ممکنه خلاف بین شرع رخ داده باشه.

قاعده اتلاف و تسبیب (ضمانت از بین بردن مال و فراهم کردن زمینه نابودی)

این دو قاعده مکمل هم هستن. قاعده اتلاف میگه هر کس مال دیگری رو مستقیماً از بین ببره، باید خسارتش رو جبران کنه. قاعده تسبیب هم میگه هر کس زمینه از بین رفتن مال دیگری رو فراهم کنه، بازم باید خسارت رو جبران کنه. (مثلاً یه چاه بکنه و کسی توش بیفته). این هم از قواعد مسلم فقهیه.

کاربرد در خلاف بین شرع: اگه دادگاهی حکمی بده که شخصی که مال یا جان کسی رو تلف کرده یا زمینه تلف شدنش رو فراهم کرده، از جبران خسارت معاف بشه، این حکم می تونه آشکارا خلاف بین شرع باشه؛ چون با این قواعد مسلم فقهی در تضاده.

قاعده حرمت ربا (ربا حرامه)

ربا (سود نامشروع) توی اسلام به شدت مذمت شده و جزو گناهان کبیره است. قاعده حرمت ربا میگه که هرگونه معامله یا قرضی که شرط افزایش پول یا کالای همجنس در اون باشه (مثلاً قرض دادن ۱۰۰ تومان به شرط پس گرفتن ۱۱۰ تومان)، حرامه. آیات قرآن و روایات زیادی هم به این مسئله تأکید دارن.

کاربرد در خلاف بین شرع: اگه دادگاهی حکمی بده که یه معامله ربوی رو تأیید کنه یا کسی رو به پرداخت ربا ملزم کنه، این حکم قطعاً خلاف بین شرع محسوب میشه. این قاعده به قدری روشنه که جای هیچ بحثی رو باقی نمی ذاره.

قاعده اصالة اللزوم در عقود (اصل، لازم الاجرا بودن قراردادهاست)

این قاعده میگه وقتی دو نفر یه قرارداد شرعی و قانونی میبندن، اصل بر اینه که اون قرارداد لازم الاجراست و هیچ کدوم از طرفین نمیتونن همینجوری و بدون دلیل شرعی موجه، قرارداد رو فسخ یا باطل کنند. البته جز در مواردی که خیارات (حق فسخ) وجود داشته باشه. مستنداتش هم روایات المومنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود هست.

کاربرد در خلاف بین شرع: اگه یه دادگاهی بدون وجود هیچ یک از خیارات شرعی یا دلیل قانونی، حکمی به فسخ یا ابطال یه عقد لازم الاجرا (مثل خرید و فروش یا اجاره) بده، این حکم می تونه خلاف بین شرع باشه؛ چون اصل لزوم رو نادیده گرفته.

قاعده درأ الحدود بالشبهات (حدود الهی با شبهه برداشته می شود)

این قاعده میگه که اگه در مورد ارتکاب جرمی که مجازاتش حد شرعیه (مثل سرقت، زنا، شرب خمر) شبهه جدی و شرعی وجود داشته باشه، یعنی صد در صد مطمئن نباشیم که جرم واقع شده یا شرایطش محقق شده، اون حد اجرا نمیشه و متهم از اون مجازات حدی مبراست. مستندش هم روایات زیادی در این زمینه هست.

کاربرد در خلاف بین شرع: اگه دادگاه توی یه پرونده کیفری، با وجود شبهات جدی و شرعی در مورد تحقق جرمی که مجازات حدی داره، حکم به اجرای حد بده، این حکم آشکارا خلاف بین شرع محسوب میشه؛ چون قاعده درأ رو نادیده گرفته.

قاعده البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر (دلیل بر عهده مدعی است و سوگند بر عهده منکر)

این قاعده یکی از اصول اساسی اثبات دعوا در فقه و حقوقه. میگه هر کس ادعایی داره (مدعی)، باید برای اثباتش دلیل (بینه) ارائه کنه. و اگه نتونست دلیل بیاره، طرف مقابل (منکر) میتونه با سوگند خوردن، ادعای مدعی رو رد کنه. مستندش هم روایات معصومین (ع) هست.

کاربرد در خلاف بین شرع: اگه دادگاه بدون اینکه مدعی دلیل کافی و محکمه پسند ارائه کنه، به نفع اون حکم بده، یا بدون دلیل کافی از منکر بخواد سوگند بخوره، یا سوگند منکر رو بدون دلیل معتبر نادیده بگیره، این حکم میتونه خلاف بین شرع باشه؛ چون از

موازین شرعی اثبات دعوا خارج شده.

قاعده احترام مال و عرض مسلمان (مال و آبروی مسلمان محترمه)

این قاعده میگه که مال، جان، آبرو و حیثیت هر مسلمانی محترمه و هیچ کس حق نداره بدون دلیل شرعی موجه، به اونها تعرض کنه. آیات و روایات زیادی هم روی این موضوع تأکید دارن. مثلاً حدیث کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه.

کاربرد در خلاف بین شرع: اگه حکمی صادر بشه که بدون دلیل شرعی معتبر و موجه، به هتک حرمت یه مسلمان (مثلاً نشر اکاذیب) یا تضییع مالش منجر بشه، میتونه خلاف بین شرع باشه. این قاعده، اساس

حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی در اسلامه.

قاعده فقهی عدم جواز بیع دین به دین (فروش بدهی به بدهی جایز نیست)

این قاعده میگه که نمیشه یه بدهی رو در ازای یه بدهی دیگه فروخت؛ یعنی یه معامله ای که توی اون، عوضین هر دو دین باشن و هیچ کدوم حال نباشن. مثلاً من از شما ۱۰۰ تومن طلب دارم و شما از من ۵۰ تومن. حالا من طلب ۱۰۰ تومن خودم رو به شما میفروشم به ۵۰ تومن طلبی که ازتون دارم. این نوع معامله باطل و حرامه.

کاربرد در خلاف بین شرع: اگه دادگاهی حکمی بده که صحت چنین معامله ای رو تأیید کنه یا طرفین رو به اجرای اون ملزم کنه، این حکم خلاف بین شرع خواهد بود؛ چون این نوع معامله از نظر شرعی باطله و حکم به صحت اون، نادیده گرفتن یک قاعده مسلم فقهیه.

چند قاعده دیگه که به کارمون میاد (مختصر)

• قاعده صحت: اصل بر اینه که هر کاری که از مسلمان صادر میشه، صحیح و مطابق با شرعه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اگه حکمی بدون دلیل، عملی رو که بر اساس ظاهر صحیح بوده، باطل اعلام کنه، ممکنه خلاف این قاعده باشه.
• قاعده اقدام: هر کس با اراده و آگاهی خودش دست به کاری بزنه و از اون کار ضرری بهش برسه، دیگه حق نداره از دیگری غرامت بخواد. اگه حکمی کسی رو که خودش با اقدامش ضرر دیده، محق بدونه که از دیگری غرامت بگیره، ممکنه خلاف این قاعده باشه.

قواعد فقهی، مثل ستون های یک بنای محکم هستند؛ اگه حکمی به وضوح یکی از این ستون ها رو نادیده بگیره یا تخریب کنه، اون بنای عدالت شرعی دچار خدشه میشه.

خلاف بین شرع توی پرونده ها چطوری خودش رو نشون میده؟ (مصادیق عملی)

حالا که با قواعد فقهی آشنا شدیم، بیایید ببینیم این خلاف بین شرع توی پرونده های واقعی، چطوری خودشو نشون میده. یعنی کدوم جور احکام ممکنه با این قواعد مهم فقهی در تضاد باشن و به عنوان خلاف بین شرع مطرح بشن.

در پرونده های کیفری (با تکیه بر ماده 477 آ.د.ک)

توی پرونده های کیفری، که پای جان و آبروی آدم ها وسطه، تشخیص خلاف بین شرع اهمیت دوچندانی پیدا می کنه. ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم همین جاست که به کار میاد:

• نقض حدود شرعی: فرض کنید توی یه پرونده ای، حکم قصاص، دیه یا یه تعزیر شرعی صادر بشه، در حالی که شرایط لازم برای اجرای اون حد، طبق موازین فقهی، فراهم نبوده یا شبهات جدی وجود داشته (مثلاً نقض قاعده درأ).
• حکم بر خلاف موازین شرعی در تبرئه یا محکومیت: اگه یه نفر بی گناه، بدون دلیل کافی یا با دلایل غیرشرعی محکوم بشه، یا برعکس، یه مجرم با دلایل واهی و غیرشرعی تبرئه بشه، این ممکنه خلاف بین شرع باشه. مثلاً توی پرونده ای، دادگاه به دلیل نداشتن بینه (گواه) کافی، ادعای مدعی العموم رو رد کنه، در حالی که شواهد محکمی وجود داشته یا برعکس، بدون بینه، حکم به محکومیت بده.
• مثال عملی: تصور کنید شخصی متهم به جرمی مثل سرقته، اما با وجود اینکه شبهه جدی در مالکیت مال یا قصد سرقت وجود داره، دادگاه حکم به حد سرقت صادر کنه. اینجا اگه قاعده درأ رعایت نشه، ممکنه خلاف بین شرع رخ داده باشه. یا در پرونده ای، شخصی متهم به شرب خمر باشه و تنها دلیل، اقراری باشه که تحت فشار یا بدون اختیار انجام شده و دادگاه به همین اقرار، حکم به حد بده.

در پرونده های حقوقی و خانوادگی

توی پرونده های حقوقی و خصوصاً خانوادگی، که مستقیم با زندگی روزمره و حقوق مردم سروکار داریم، خلاف بین شرع میتونه آثار خیلی جدی داشته باشه:

• حکم طلاق بدون شرایط شرعی، رد مهریه یا نفقه: مثلاً دادگاه بدون اینکه شرایط شرعی طلاق (مثل وجود عسر و حرج واقعی یا حق طلاق مرد) محقق شده باشه، حکم به طلاق بده. یا بدون هیچ دلیل شرعی موجهی، مهریه یا نفقه زنی رو رد کنه، در حالی که اون زن مستحق دریافت اونهاست. اینها میتونن با قواعدی مثل احترام مال مسلمان یا لزوم وفای به عقد نکاح در تضاد باشن.
• احکام ارث و وصیت مغایر با شرع: اگه دادگاه توی تقسیم ارث، سهم ورثه رو بر خلاف اون چیزی که توی قرآن و فقه اومده (مثلاً سهم مرد دو برابر زن) تعیین کنه، یا یه وصیت نامه معتبر شرعی رو بدون دلیل موجه نادیده بگیره و برخلاف مفاد شرعی اون حکم صادر کنه، اینجا هم پای خلاف بین شرع وسطه.
• ابطال یا تنفیذ عقود و معاملات بر خلاف قواعد فقهی: مثلاً یه قرارداد خرید و فروش که همه شرایط شرعی صحت رو داره، توسط دادگاه باطل اعلام بشه، یا برعکس، یه عقد ربوی یا یه معامله ای که دین به دینه و باطله، توسط دادگاه تأیید بشه. این موارد مستقیماً با قواعدی مثل اصالة اللزوم یا حرمت ربا در تضادند.

در پرونده های اداری و دیوان عدالت اداری (با تکیه بر ماده 79 قانون دیوان)

ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری هم مثل ماده 477 توی امور اداری نقش مهمی داره. اینجا بحث از مصوبه ها و بخشنامه های دولتی و عمومی هست:

• صدور آیین نامه یا بخشنامه های اداری مغایر با اصول مسلم شرع: فرض کنید یه نهاد دولتی، آیین نامه یا بخشنامه ای صادر کنه که آشکارا حقوق شرعی مردم رو نقض کنه. مثلاً یه بخشنامه که به ضرر آشکار جمعی از مردم تموم بشه و هیچ توجیه شرعی نداشته باشه (خلاف قاعده لاضرر).
• پذیرش تجدیدنظرخواهی یا شکایت خارج از مهلت قانونی: بر اساس نظریات مشورتی، اگه یه شعبه از دیوان عدالت اداری، تجدیدنظرخواهی یا شکایتی رو که مدت قانونی اش گذشته، بپذیره و بهش رسیدگی کنه، این هم می تونه

  مصداق خلاف بین شرع یا قانون باشه.

چطور خلاف بین شرع رو پیگیری کنیم؟ (فرایندهای قانونی)

حالا که فهمیدیم خلاف بین شرع چیه و کجاها خودش رو نشون میده، مرحله بعدی اینه که اگه با یه همچین رأیی روبرو شدیم، چطوری از طریق قانونی پیگیریش کنیم. دو مسیر اصلی وجود داره: یکی برای پرونده های کیفری و حقوقی (ماده 477) و یکی برای پرونده های اداری (ماده 79).

اعاده دادرسی خاص در پرونده های کیفری (ماده 477 آ.د.ک)

اگه یه رأی قطعی توی هر پرونده ای (کیفری یا حقوقی) صادر شده و شما فکر می کنید که اون رأی خلاف شرع بیّن هست، میتونید درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رو مطرح کنید. البته یادتون باشه که این یه مسیر خاص و استثناییه و نباید با اعاده دادرسی های عادی اشتباه گرفته بشه.

• کی میتونه درخواست بده؟ هر ذینفعی، یعنی کسی که رأی به ضررش صادر شده، میتونه این درخواست رو ارائه کنه. علاوه بر این، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان هم اگه رأیی رو خلاف شرع بین تشخیص بدن، می تونن از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی رو بکنن. حتی اگه دادستان کل کشور توی موارد حقوق عامه یا دعاوی مربوط به دولت، اوقاف و محجورین، حکمی رو خلاف شرع بین یا قانون تشخیص بده، میتونه این درخواست رو بده.
• چطوری و کجا ثبت میشه؟ توی تهران، معمولاً باید حضوری به دادگستری کل استان تهران مراجعه کنید و درخواستتون رو ثبت کنید. اگه در زندان هستید، درخواست کتبی شما باید به تأیید رسمی زندان محل نگهداری تون برسه.
• چه اتفاقی میفته؟ اگه رئیس قوه قضائیه رأی رو خلاف شرع بین تشخیص بده، پرونده رو به دیوان عالی کشور میفرسته تا توی شعب خاصی که برای همین کار تخصیص داده شدن، دوباره بررسی بشه.
• نقش شعب خاص دیوان عالی کشور: این شعب با بقیه شعب دیوان عالی فرق دارن. اونا فقط رأی قبلی رو تأیید یا رد نمیکنن؛ بلکه مبنای کارشون همون خلاف شرع بین اعلام شده است. یعنی رأی قطعی قبلی رو نقض میکنن و خودشون دوباره رسیدگی میکنن، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی، و یه رأی مقتضی و جدید صادر می کنن.
• محدودیت زمانی: یه نکته خیلی مهم اینه که برای درخواست اعمال ماده 477، محدودیت زمانی وجود نداره! یعنی شما میتونید هر وقت بعد از قطعیت رأی، این درخواست رو مطرح کنید. این خودش یه فرصت طلاییه برای احقاق حق.
• آثار نقض رأی قبلی: اگه رأی قبلی نقض بشه، دیگه اون رأی اعتباری نداره و باید بر اساس رأی جدیدی که شعب خاص دیوان عالی کشور صادر کردن، عمل بشه.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری (ماده 79 قانون دیوان)

حالا اگه بحث سر آرای قطعی دیوان عدالت اداری باشه و حس کنیم این آرا خلاف بین شرع یا خلاف قانون هستن، باید از مسیر ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری اقدام کنیم:

• کی میتونه درخواست بده؟ رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری می تونن این تشخیص رو بدن. این درخواست هم مثل ماده 477، یک باره قابل اعماله، مگر اینکه خلاف بین شرع یا قانون بودن رأی به دلیل دیگه ای باشه.
• چطوری و کجا؟ درخواست باید مستند و مستدل باشه و به دفتر رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری ارائه بشه.
• چه اتفاقی میفته؟ اگه تشخیص خلاف بین شرع یا قانون صادر بشه، پرونده به یکی از شعب هم عرض اون شعبه ای که رأی قبلی رو صادر کرده، ارجاع میشه تا دوباره رسیدگی کنه.
• نقش شعبه هم عرض: شعبه هم عرض دوباره پرونده رو بررسی می کنه و یه رأی جدید صادر می کنه. رأی جدیدی که این شعبه صادر میکنه، قطعیه و دیگه نمیشه بهش اعتراض کرد.
• محدودیت زمانی: مثل ماده 477، برای اعمال ماده 79 هم

  محدودیت زمانی خاصی وجود نداره و این درخواست رو میشه هر وقت بعد از قطعی شدن رأی مطرح کرد.

نوشتن لایحه خلاف بین شرع که کارساز باشه

نوشتن لایحه برای اثبات خلاف بین شرع بودن یک رأی، یه کار تخصصی و بسیار مهمه. اینجا باید خیلی دقیق و مستدل عمل کنید تا درخواستتون جدی گرفته بشه. چند تا نکته کلیدی هست که باید حتماً رعایت کنید:

• استناد دقیق به مبانی شرعی: مهم ترین بخش لایحه شما، نشون دادن تضاد رأی با مبانی شرعیه. اینجا باید به

  آیات قرآن کریم، روایات معتبر ائمه (ع)، و فتاوای مشهور فقهای اسلام استناد کنید.

  باید مشخص کنید که کدوم قاعده فقهی (مثل لاضرر، ید، اصالة اللزوم و…) توی رأی نقض شده.

• تبیین آشکاری تضاد: یادتون باشه، باید بیّن بودن این تضاد رو نشون بدید. یعنی توضیح بدید که این مخالفت با شرع، چقدر واضحه و نیازی به اجتهاد یا تفسیر پیچیده نداره. باید برای یه قاضی یا حقوقدان، کاملاً روشن باشه که چرا این رأی خلاف شرعه.
• پرهیز از اختلافات اجتهادی: به هیچ عنوان نباید وارد بحث های فقهی پیچیده یا اختلافات نظری بین فقها بشید که جنبه اجتهادی دارن. هدف، اثبات تضاد با

  مسلمات و بدیهیات فقهیه، نه بحث های علمی فقهی.

• ذکر رویه های قضایی مشابه (در صورت وجود): اگه پرونده های مشابهی بوده که توی اونها به دلیل همین نوع خلاف بین شرع، رأی نقض شده، حتماً بهش اشاره کنید. این کار به استحکام لایحه شما کمک زیادی میکنه.
• ساختار کلی لایحه: یه لایحه خوب باید ساختار مشخصی داشته باشه:
  1. عنوان: مثلاً درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (یا ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری).
  2. مخاطب: ریاست محترم قوه قضائیه (یا ریاست محترم دیوان عدالت اداری).
  3. مشخصات متقاضی و طرف مقابل.
  4. مشخصات رأی مورد اعتراض: شماره پرونده، شعبه صادرکننده، تاریخ و شماره دادنامه.
  5. شرح ماوقع (مختصر): توضیح کوتاه و مفید از موضوع پرونده.
  6. مستندات و دلایل خلاف بین شرع بودن رأی: این بخش اصلی و مهم ترین قسمته. باید اینجا با استناد به قواعد فقهی، آیات، روایات و فتاوا، تضاد رأی با شرع رو توضیح بدید.
  7. درخواست نهایی: مثلاً تقاضای تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور (یا شعبه هم عرض).

اگه رأی شعبه خاص دیوان عالی کشور به حقوق نفر سومی ضربه زد (اعتراض ثالث)

یه سناریو خاص دیگه اینه که یه رأیی توسط همون شعب خاص دیوان عالی کشور (که بر اساس ماده 477 رسیدگی میکنن) صادر بشه و این رأی به حقوق یه نفر سوم که توی پرونده اصلی طرف دعوا نبوده، لطمه بزنه. خب، اینجا تکلیف چیه؟

بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه، توی این حالت، نفر سوم (معترض ثالث) میتونه به رأی صادره اعتراض ثالث کنه. اما نکته مهم اینه که این اعتراض باید توی همون شعبه خاص دیوان عالی کشور بررسی بشه که رأی اصلی رو صادر کرده. چرا؟

• چون این شعب خاص دیوان، موقع رسیدگی به ماده 477، مثل یه دادگاه بدوی عمل می کنن و فقط نقش نقض و ابرام ندارن؛ بلکه خودشون دوباره ماهوی رسیدگی و حکم صادر می کنن.
• اگه اعتراض رو به یه دادگاه دیگه ارجاع بدیم، در واقع داریم به یه دادگاه پایین تر این اجازه رو میدیم که رأی دیوان عالی کشور رو نقض کنه، که این برخلاف اصول دادرسی و نظم قضائیه.
• ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی هم میگه که اعتراض ثالث باید توی همون دادگاهی که رأی مورد اعتراض رو صادر کرده، بررسی بشه. پس اینجا هم منطق حکم میکنه که همون شعبه خاص دیوان عدالت اداری، مسئول رسیدگی به اعتراض ثالث باشه.

پس اگه شما هم توی موقعیتی قرار گرفتید که رأی صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور به حقتون لطمه زده، بدونید که میتونید

از طریق اعتراض ثالث، توی همون شعبه، پیگیری کنید.

چند نکته مهم در مورد قواعد فقهی خلاف بین شرع (نتیجه گیری)

تا اینجا حسابی با هم گشتیم و دیدیم که «خلاف بین شرع» چقدر توی نظام قضایی ما مهمه و چه جایگاه ویژه ای داره. این مفهوم، مثل یه دریچه اطمینان عمل می کنه تا جلوی آرایی که آشکارا با عدالت شرعی و مبانی فقهی در تضاد هستند رو بگیره و مطمئن بشیم که قضاوت ها بر مدار حق و حقیقت می چرخند.

موضوعی که توی این مقاله روش حسابی تأکید کردیم، نقش حیاتی «قواعد فقهی» توی تشخیص این خلافه. این قواعد، همونطوری که دیدیم، مثل ستون های اصلی فقه و حقوق ما هستند و اگه یه رأی، یکی از این ستون های محکم رو نادیده بگیره یا بهش خدشه وارد کنه، اون موقع است که میشه حرف از خلاف بین شرع زد. قواعدی مثل لاضرر، ید، اتلاف، حرمت ربا و خیلی های دیگه، همگی به ما کمک می کنن تا این تضادهای آشکار رو بشناسیم و از پایمال شدن حقوق شرعی جلوگیری کنیم.

چه توی پرونده های کیفری با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و چه توی پرونده های اداری با ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری، ابزارهای قانونی برای پیگیری این خلاف ها وجود داره. اما یادتون باشه، استفاده صحیح از این ابزارها، نیازمند دانش عمیق فقهی و حقوقی، دقت بالا در استناد به مبانی شرعی و تسلط کامل به رویه های قضاییه.

به قول معروف،

«کار را به کاردان بسپار». اگه حس می کنید با رأیی روبرو شدید که خلاف بین شرعه، حتماً با یه متخصص حقوقی که توی این زمینه تجربه و دانش کافی داره مشورت کنید. این مشورت، نه تنها جلوی اشتباهات احتمالی رو میگیره، بلکه شانس شما رو برای احقاق حقتون خیلی بیشتر می کنه و کمک می کنه تا عدالت شرعی به درستی اجرا بشه.