فرار سرمایه از 11 به 20 میلیارد دلار رسید

ابتلاء اقتصاد به آرتروز و پوکی استخوان در دولت رییسی

آفتاب نیوز :

گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد «خالص حساب سرمایه» در میان اهالی اقتصاد بسیار واکنش برانگیز بود. بر اساس جداول این نهاد، خالص حساب سرمایه ایران در 9 ماه اول 1402  به رکورد تاریخی منفی 20 میلیارد و 193 میلیون دلار رسیده است.

بر این اساس در بازه زمانی مورد اشاره بیش از 20 میلیارد دلار فرار سرمایه رخ داده است، این رقم برای کشوری که در طول یک سال قریب 37 میلیارد دلار نفت و میعانات صادر می کند، فراتر از تحمل به نظر می رسد.

تحریم ها و فرار سرمایه

همانگونه که رییس سابق اتاق بازرگانی ایران توصیف نمود، سرمایه «مانند گنجشک کنار پنجره است، با کوچکترین هراسی پر می زند!» در طول یک دهه اخیر و بر اساس آرشیو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ فرار سرمایه از کشور از سال 1391 حدود 11 میلیارد دلار در سال بوده است.

دلیل اصلی این امر از سوی صاحب نظران تحریم و شرایط وخیم اقتصادی کشور بیان شده است. با این همه  بیش از 20 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور آن هم تنها طی 9 ماه یک رکورد بی سابقه و چالشی بحرانی برآورد می شود. به نظر می رسد تشدید سوء مدیریت در کشور و ناامیدی فعالان اقتصادی  نسبت به احتمال بهبود شرایط در دولت سیزدهم از علل اصلی این تشدید وخامت اوضاع باشد.

تراز منفی خالص حساب سرمایه در سال های 1397 و 1398 روندی کاهشی داشت، دلیل این امر نیز تلاش دولت تدبیر و امید برای به سرانجام رساندن برجام و زنده شدن امید ها برای تغییر کلی شرایط اقتصادی کشور بود. با این همه پس از آتش زدن نمادین برجام در مجلس و تلاش های اصولگرایان، این مذاکرات با شکست مواجه شد و نمودار خالص حساب سرمایه به همان روند نزولی سابق بازگشت.

در حال حاضر مقامات بانک مرکزی حاضر به ارایه آمار ذخایر ارزی نیستند، اما بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی کشور قبل از سال 1397 و اجرایی شدن دور اصلی تحریم های ایالات متحده علیه جمهوری اسلا، حدود 101 میلیارد تومان بود.

نهاد های بین المللی ذخایر ارزی قابل رصد کشور در سال قبل را حدود 25 میلیارد دلار برآورد کرده اند.

حساب سرمایه و حساب مالی چیست

آمار های مبتنی بر فرار سرمایه اصولاً بر اساس داده های استنباط شده از دو سرفصل حساب سرمایه و حساب مالی کشور (منتشره توسط بانک مرکزی) محاسبه می شود.

حساب سرمایه تمام مبادلات انتقال سرمایه ای یا اکتساب و واگذاری دارایی های غیرمالی تولید نشده را در بر می گیرد، دستگاه های مختلفی مانند وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت، دیتای لازم در این زمینه را تجمیع و در گزارش بانک مرکزی منعکس می شود.

حساب مالی نیز کلیه تراکنش ها و خرید و فروش های را شامل می شود که در آن مالکیت دارایی ها و بدهی های خارجی ایران تغییر می کند.

بر اساس گزارش hermes and lensink، عواملی مانند بدهی خارجی، نوسانات نرخ ارز، نوسانات اقتصادی، بی ثباتی سیاسی، نبود دمکراسی و آزادی سیاسی، کاهش امید به آینده اقتصادی در کشور و فساد اقتصادی از جمله اصلی ترین عوامل فرار سرمایه در یک کشور محسوب می شوند.

الیگارش ها متهم اصلی فرار سرمایه

اخیراً فیلمی از مهدی غضنفری وزیر سابق بازرگانی و رییس فعلی صندوق توسعه ملی وایرال شد که آیت الله آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص را خطاب قرار می دهد تا موانع به گفته وی عجیب بر سر راه وصول مطالبات این صندوق در مجمع را بر دارد.

بر اساس آمار های صندوق توسعه ملی این نهاد از مجموع 150 میلیارد دلار ذخایر خود حدود 130 میلیارد دلار را به صورت تسهیلات به بخش دولتی، عمومی و خصوصی وام داده که هنوز بازنگشته و بخش قابل توجهی از آن نکول شده است.

این تسهیلات معمولاً با دستاویز احداث مجتمع های صنعتی استراتژیک مانند نیروگاه، پتروشیمی، پالایشگاه، حوزه نفت و گاز و دیگر صنایع از این صندوق با حاشیه سود اندک دریافت می شود. پروژه هایی که غالباً ساخته نشده اند یا در اخذ تسهیلات از آن ها بیش اظهاری صورت گرفته است. در کشور ده ها پروژه مانند پتروشیمی وجود دارد که سال ها است تسهیلات آن ها واریز شده، اما کل پروژه تنها به یک دیوار و تابلو محدود شده و هیچ مستحدثات صنعتی در آن  ایجاد نشده است.

منتقدان اقتصادی بر این باور هستند با توجه به رکود عمده صنعتی در کشور، مقصد بخش عمده ای از این تسهیلات ترکیه، دبی، تورنتو، لندن و دیگر مقاصد مورد علاقه الیگارش های ایرانی است. با توجه به قدرت بالای این طیف نامریی از تسهیلات گیرندگان، معلوم نیست که بتوان امید داشت، قاطبه این سرمایه ها روزی به کشور باز گردد.

علاوه بر این، بیش از 20 میلیارد دلار ارز نیمایی و ترجیحی نیز که هر ساله در کشور توزیع می شود، یکی از کانون های اصلی فرار سرمایه محسوب می شود.

بازرگانان ذینفوذ با انواع ترفند ها از جمله بیش اظهاری و کم اظهاری بخش قابل توجهی از این ارز را از کشور خارج و صرف ساخت و خرید ویلا و برج در مکان های مانند تنگه بسفر استانبول و ریچموند هیل در شمال تورنتو می نمایند.

فرار سرمایه خٌرد توسط مردم و تجار نا امید

بخش دوم  فرار سرمایه مربوط به منابع اندک مردمی است که ناامید از شرایط کشور و بهبود اوضاع، اندک مایملک و دارایی های خود را تبدیل به ارز می کنند و از کشور خارج می سازند. در سال های اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی، فعالان اکوسیستم استارتاپی و تجار با فروش سرمایه های خود در ایران راه جلای وطن و مهاجرت را در پیش گرفته اند، این مسیله تاثیر بسیار مخربی بر ساختار کلی اقتصاد کشور بر جای می گذارد و عملاً مانند دچار شدن اقتصاد به بیماری پوکی استخوان و آرتروز است.