خطرات جدی در معادن؛ ایمنی کارگران در سایه بی توجهی!

اگرچه معدن یکی از ظرفیت های موثر در توسعه پایدار کشور است اما نبود زیرساخت های نظارت بر فعالیت های معدنی موازی کاری و نامناسب بودن اختیار ساختار های حاکمیتی به منظور انجام وظایف محوله مشکلات تامین مالی در معادن مشکل در تامین مواد اولیه برای صنایع معدنی و همچنین معارضین محلی و نبود ایمنی کافی در معادن موجب شده معدن نتواند نقش پیشران خود را در اقتصاد ایفا کند.

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تنها ۲۳درصد از معادن کشور در سال ۱۴۰۰ دارای واحد بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE) بوده اند. این در حالی است که معادن زغال سنگ با ۳۶۸ حادثه شغلی در صدر حوادث معدنی قرار دارند. با وجود کاهش حوادث شغلی نسبت به سال های گذشته همچنان ایمنی معادن به ویژه در بخش زغال سنگ و سنگ آهن چالش برانگیز است و آسیب های جدی به کارگران وارد می شود.

در حادثه اخیر هم کارشناسان حوزه معدن نقص تجهیزات ایمنی در معدن معدنجوی طبس و بی توجهی به تذکر کارگران مبنی بر وجود بوی گاز را علت انفجار معدن طبس اعلام کردند.

سید ابوالفضل اشرف منصوری عضو شورای عالی حفاظت ایمنی وزارت کار و رئیس انجمن صنفی مسئولان ایمنی کشور درباره جلسه اخیری که برای موضوعات ایمنی معدن با وزیر کار برگزار شد بیان کرد: در این جلسه وزیر کار پیشنهاد داد که معادن پرخطری که در کشور وجود دارد همه این ها بهتر است به مدت ۳ماه تعطیل شوند و در این مدت حقوق کارگران را تامین اجتماعی پرداخت کند که کارگران بی حقوق نمانند.

وی افزود: البته این تصمیم در ابتدای امر برای ایمن سازی معادن و کار ساختاری روی آن ها اقدام خوبی است اما معادنی مثل زغال سنگ اگر توقف کار داشته باشد ضرر قابل توجهی را برای مجموعه معدنی کشور به همراه می آورند؛ لذا برای موضوعاتی مثل گاز یا نشست زمین مرسوم نیست تعطیل شوند و معمولا اقدامات تامینی و بهسازی همزمان با ادامه بخشی از کار ادامه می یابد.

اشرف منصوری اضافه کرد: در بحث بازرسی ها و حکمرانی ایمنی کشور هم در جلسه طرح موضوع شد که آقای وزیر در این بحث خواستار ارائه طرح و برنامه در تمامی حوزه های ایمنی شدند. در ادامه نمایندگان کارفرمایی مطالبی را در حوزه ایمنی و ارتقای امنیت کار پیشنهاد دادند. سازمان تامین اجتماعی و تشکلات کارگری نیز بطور تکمیلی مباحثی را مطرح کردند.

براساس آمار های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در کنار جان باختگان ناشی از حوادث معدنی از انواع آسیب های واردشده به شاغلان می توان به «آسیب های درونی و ضربه مغزی» «قطع عضو» «شکستگی» «سوختگی تاول خوردگی و…» «مسمومیت و عفونت شدید» «رگ به رگ شدن و دررفتگی» «آسیب دیدگی سطحی و زخم باز» «خفگی» «تاثیرات ناشی از صدا ارتعاش و فشار» «تاثیرات ناشی از دمای کم و زیاد و نور» «شوک» و «سایر آسیب ها» اشاره کرد.

منصوری کارشناس حوزه ایمنی فنی تاکید کرد: در بررسی های به عمل آمده در جلسه و گزارشی که بطور فشرده از حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس مطرح شد به موضوع عدم آمادگی پرسنل و مدیران برای کار اشاره شد. مثلا این موضوع در حوزه آموزش و آمادگی نیروی کار مطرح شد که در میان فوتی ها افرادی بودند که اولین روز کاری شان بوده است! آنان با این وجود در بخش خطرناک بخش داخل معدن به کار گرفته شدند.

وی تصریح کرد: در بحث معدن حادثه دیده قرار شد موارد ایمنی مورد بررسی قرار گیرد و مجدداً کمیسیونی در شورای عالی حفاظت فنی تشکیل شود که برای پیشگیری از حوادث مشابه تصمیم گیری کند. علاوه بر این موضوع کمبود تعداد بازرسان مطرح شد. اما با ۱۰۰۰ نفر بازرس اضافه کردن به بدنه دولت هم کار پیش نمی روند و هم دستگاه دولت سنگین می شود. ضمن اینکه پراکندگی کارگاه ها و تنوع موضوعات کار و اشکال مختلف صنعت و کار در کارگاه ها زیاد است و این میزان تنوع نمی تواند موجبات بازرسی با کیفیت را فراهم کند.

عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار ادامه داد: باتوجه به این مسئله پیشنهاد شد که تکنولوژی های جدید مثل هوش مصنوعی یا اپلیکیشن های تلفن همراه و برنامه های نرم افزاری برای رصد و کنترل ایمنی تهیه شود و امیدواریم وزارت صمت و کار و بهداشت و سازمان استاندارد و سازمان نظام مهندسی معدن به سمت این فناوری ها بیایند و در بازرسی ها و رصد و نظارت از آن استفاده کنند.

واقعیت این است که عوارض حادثه کار در کشور زیاد است و افرادی که حادثه دیدند همکارانی دارند که این افراد دیگر تمایل به کار معدنی و تولیدی ندارند که این باعث توقف کار شود و ممکن است با افت نیروی کار هم مواجه شویم.

چند روز گذشته نیز احمد میدری بعد از حادثه معدن طبس به منظور کاهش حوادث احتمالی برای معادن دستور داد تا کمیته ای تخصصی به منظور بررسی استاندارد های ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیرکارآمد تشکیل شود.

عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار به صورت مصداقی درباره بازنگری استاندارد های معدن می گوید: بحث معادن فعال و غیرفعال و بحث معادن خصوصی و دولتی با هم متفاوت است و هرکدام شرایط خاص خود را دارد. در بحث آیین نامه معادن ما یک آیین نامه ایمنی داریم که جامع است و قصد دارد همه معادن را پوشش دهد در صورتی که قوانین و آیین نامه های معادن شن و ماسه باید با زغالسنگ و… فرق می کند و هر بخش از معادن باید یک آیین نامه خاص برایش تدوین شود. مثلا معدن ۶۰ ساله با معدن جدید که زیرساخت بهتر دارد باید آیین نامه متفاوت داشته باشد. مثلا معادنی که استخراج سطحی دارند از سایر معادن زیر سطحی کاملا آیین نامه متفاوت و دستورالعمل متفاوتی می خواهند که باید تدوین شوند.